اخر اخبر رئيس المجلس

http://www.parliament.gov.eg/Arabic/CouncilPresident/councel%20news/

8 ابريل 2009
طباعة

أخبار رئيس المجلس


استقبالات الأستاذ الدكتور رئيس المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استقبل الأستاذ الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بمكتبه صباح يوم الاثنين 22 من يونيو سنة 2009 معالى السيد/ أياد السامرائى رئيس مجلس النواب العراقى والوفد المرافق له والذى يزور مصر بدعوة من مجلس الشعب المصرى.
وقد تناول اللقاء بحث ودعم العلاقات المصرية العراقية خاصة البرلمانية وقد رحب الأستاذ الدكتور سرور فى بداية اللقاء بالضيف الكبير في بلدهم الثاني باعتبارهم ممثلين للشعب العراقي والذين يمثلون وحدة العراق ويمثلون المؤسسة التشريعية التى يتحقق بها الاستقرار فيه. وقال أن مصر تنظر إلى العراق بنوع من القلق والإعجاب والأمل.. فالقلق خوفا عليه من محاولات أبعاده عن الهوية العربية فالعراق من أكبر دول الخليج منذ الدولة العباسية ولهذا فان الحفاظ على عروبته هام لمواجهة سيطرة الهوية الفارسية كذلك القلق بسبب بعض النزاعات الطائفية وقال إننا نأمل أن نجد عراقاً محصنا ضد الانقسام والطائفية آملين فى تحقيق المصالحة الشاملة لتحقيق الاستقرار فالنجاح الحقيقى أن يصبح الجميع جزءا من النسيج الوطنى أما الإعجاب فهو إعجاب بالجهود التى تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الممارسة الديمقراطية وبناء أحزاب على أسس سياسية لا طائفية وهو توجه حكيم ولابد أن يثبت العراق خاصة للغرب انه قادر على التحدى والنهوض بدوره القومى والعربى.
وأضاف الدكتور سرور أن الأمل يتحقق بأن نرى العراق قويا ولهذا فان مصر تمد يدها للعراق بكل تعاون وإخلاص وقد بدأت بالفعل زيارات الوزراء وتعيين السفير المصرى الجديد فى العراق ويبقى المستوى البرلمانى التى تأتى زيارة الوفد البرلمانى العراقى اليوم على رأسه تأكيدا لرفع مستواه ولفتح مجال للتواصل بين الشعبين ونأمل أن تكون فتحا جديدا للعمل البرلمانى المشترك.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقى على شكره وشكر الوفد العراقى للدعوة الكريمة التى وجهها الدكتور سرور لزيارة مصر والبرلمان المصرى وثـمّن على ما قاله السيد رئيس مجلس الشعب المصرى من حرصه على استقرار العراق ووحدته وقال إن الوفد العراقى يمثل مختلف أطياف العراق والقاسم المشترك بينهم هو الأمل فى المستقبل وتخطى الصعاب والرغبة فى عراق موحد يعبر عن هويته الوطنية والعربية وأكد إنهم فى العراق استطاعوا خلال السنوات الأخيرة اجتياز الكثير من الصعاب والتغلب على كثير من المشاكل الأمنية وان مجلس النواب العراقى الحالى لا يفرق بين سنة وشيعة أو عرب وأكراد وجميعهم ينظرون إلى الاتفاق الوطنى العراقى وقال أنهم يتطلعون إلى التغلب على باقى الصعاب خاصة الاقتصادية ومن هنا جاءت زيارة الوفد العراقى لمصر تدعيما للجهد الحكومى العراقى فهم يعملون على أن يكون الجهد البرلمانى مكملا لهذا الجهد الحكومى ولحرصهم على إعادة الثقة مع الأمة العربية كان لزاما أن تبدأ الزيارة البرلمانية بمصر قلب الأمة العربية وهم يتابعون التطور التاريخى المصرى منذ عهد الرئيس الراحل / جمال عبد الناصر والرئيس الراحل / محمد أنور السادات وحتى عصر الرئيس مبارك الذى ساهم فى بناء مصر الحديثة والانتقال بها إلى السوق الحر والانفتاح العالمى والاستقرار السياسى والاقتصادى وأكد على أنهم يأملون فى الاستفادة من هذه التجربة المصرية الرائدة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مرحلة الاستقرار وجذب الاستثمار وابدى أمله فى أن تكون زيارتهم لمصر بداية عمل مثمرة بين المجلسين التشريعيين فى دعم الأداء الحكومى بين البلدين وقال انه يأمل أن يكون لمصر دور أساسى فى بناء العراق الجديد من خلال التعاون الاقتصادى والسياسى والبرلمانى وأضاف انه يأمل أن يأتى الطلاب العراقيون إلى جامعات مصر وان يتلقى المهندسون العراقيون دورات تدريبية فى مصر وان يملأ الصحفيون المصريون أرض العراق ليطلعوا بأنفسهم على ما يجرى بها من تطورات ايجابيه.

وفي إطار زيارة معالي السيد / إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له والتي تأتي بدعوة من مجلس الشعب المصري، وفي نهاية الزيارة يوم الأربعاء 24 من يونيو سنة 2009 تم توقيع البروتوكول الخاص بالتعاون البرلماني بين المجلسين - بحضور رئيسي المجلسين والوفدين المصري والعراقي-، والذي يضع قواعد تحديد إطار التعاون المشترك بين الطرفين في ظل عمق العلاقات الحضارية والثقافية القائمة منذ فجر التاريخ بين مصر والعراق والتي عمقتها روح الحضارة الإسلامية والعربية منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر تلك العلاقات القائمة على التاريخ المشترك والقيم الثقافية المشتركة والصداقة الوطيدة وعلاقات الأخوة باعتبارهما دولتين عربيتين إسلاميتين شقيقتين تجمعهما وحدة الهدف والمصير. وبهدف تأكيد البعد والمحتوى المؤسسين في شكل تعاون برلماني يدعم علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في جميع المجالات. يقضي البروتوكول بتبادل المعلومات ووجهات النظر بشكل منتظم حول المسائل المتعلقة بالبلدين والمسائل الإقليمية والدولية وتدعيم وتشجيع الزيارات والاتصالات المتبادلة بين الوفود في المجلسين كذلك اللجان المتخصصة خاصة العلاقات الخارجية والعربية والتنمية الاقتصادية وتعزيز الاتصالات والتواصل بين جماعات الصداقة البرلمانية التي يتم تأسيسها وأن يسعى الطرفان لتبادل الخبرة في مجال تشريع القوانين وبذل الجهد في سبيل توحيد التشريعات بين البلدين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس يرسل خطاب تهنئة للسيد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد عبد العزيز الدويك
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
تحية طيبة، وبعد فلقد سعد الشعب العربي عامة والشعب المصري خاصة بالنبأ السعيد بالإفراج عنكم بعدما تعرضتم له من ظلم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الشعب المصري، أعرب لكم عن سعادتنا البالغة بهذا الإفراج، فأنتم دائماً في ذاكرتنا حيث لم يتوان مجلس الشعب المصري عن المطالبة الدائمة في كافة المحافل الدولية، ولسلطات الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج عنكم احتراماً للشرعية الدولية، وتقديراً لدوركم العظيم في المؤسسة التشريعية الفلسطينية.
نكرر خالص تهانينا القلبية لكم، مع تمنياتنا للشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني لتحقيق الأماني المشروعة في قيام دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
23 يونيو 2009
رئيس مجلس الشعب المصري
(دكتور أحمد فتحي سرور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس يرسل خطاب تهنئة للسيد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد عبد العزيز الدويك
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
تحية طيبة، وبعد فلقد سعد الشعب العربي عامة والشعب المصري خاصة بالنبأ السعيد بالإفراج عنكم بعدما تعرضتم له من ظلم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الشعب المصري، أعرب لكم عن سعادتنا البالغة بهذا الإفراج، فأنتم دائماً في ذاكرتنا حيث لم يتوان مجلس الشعب المصري عن المطالبة الدائمة في كافة المحافل الدولية، ولسلطات الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج عنكم احتراماً للشرعية الدولية، وتقديراً لدوركم العظيم في المؤسسة التشريعية الفلسطينية.
نكرر خالص تهانينا القلبية لكم، مع تمنياتنا للشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني لتحقيق الأماني المشروعة في قيام دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
23 يونيو 2009
رئيس مجلس الشعب المصري
(دكتور أحمد فتحي سرور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الأستاذ الدكتور رئيس المجلس
يشهد حفل المجلس الأعلى للقضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شهد الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الحفل الذى أقامه المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مقبل شاكر لتكريم المستشار محمد يوسف رئيس محاكم دبى ومنحه درع الشخصية القضائية العربية لعام 2009.
وأكد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس أمام الاحتفال أن حل مجلس الشعب قرار سيادى فى يد رئيس الجمهورية يصدره عند الضرورة، كما أكد سيادته أن منح المرأة 64 مقعداً مسألة محددة بفصلين تشريعيين أى 10 سنوات فقط لتمكينها وتشجيعها على دخول الحياة
النيابية... أما الأقباط فمن الخطأ النظر إليهم بوصفهم أقلية فهم جزء من نسيج المجتمع، والدين ليس سبباً للاختيار وترجيح شخص أو مرشح على آخر.
وأضاف سيادته أن اختيار المستشار محمد يوسف رئيس محاكم دبى الشخصية القضائية العربية لعام 2009 هو تقدير كبير للقضاء في الإمارات العربية وفى دبى مؤكداً أن السيد المستشار استحق التكريم من قضاة مصر ومجلسهم الأعلى... وهذا دليل على التعاون القضائى الوثيق بين مصر والإمارات.
وذكر سيادته أنه يسجل للقاضى الجليل مقبل شاكر أنه فى عهده تم تعيين أول قاضية لتتمكن المرأة من دخول عالم لم تدخله من قبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البروتوكول الخاص بالتعاون البرلماني الدولي
بين مجلسي الشعب المصري ومجلس النواب العراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


إن مجلس الشعب المصري، ومجلس النواب العراقي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إذ يستلهمان عمق العلاقات الحضارية والثقافية القائمة منذ فجر التاريخ بين مصر والعراق والتي عمقتها روح الحضارة الإسلامية والعربية التي أشرقت على العالم منذ البعثة النبوية المشرفة حتى وقتنا الحاضر، تلك العلاقات القائمة على التاريخ المشترك والقيم الثقافية المشتركة، والصداقة الوطيدة، وعلاقات الأخوة، باعتبارهما دولتين عربيتين إسلاميتين شقيقتين تجمعهما وحدة الهدف والمصير.
وبهدف تأكيد البعد والمحتوى المؤسسين في شكل تعاون برلماني يدعم علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في جميع المجالات، قد اتفقا على ما يلي:
1- يتبادل الطرفان المعلومات ووجهات النظر بشكل منتظم حول المسائل المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، وكذا المسائل الإقليمية والدولية.
2- يقدم الطرفان كل الدعم والتشجيع للزيارات والاتصالات المتبادلة بين الوفود التي تتشكل من أعضاء المجلسين.
3- يحث الطرفان على القيام بزيارات متبادلة بين اللجان المتخصصة في مجلسيهما، خاصة اللجان التي تعنى بالعلاقات الخارجية والعربية والتنمية الاقتصادية.
4- يعطى الطرفان أولوية لتعزيز الاتصالات والتواصل بين جماعات الصداقة البرلمانية الموجودة بالفعل أو التي سيتم تأسيسها في أي من المجلسين.
5- يقوم الطرفان، بهدف التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل وتعزيز منظومة العمل بين مجلسيهما، ببذل الجهد لترتيب زيارات متبادلة بين المدراء التنفيذيين للجهازين التشريعيين في البلدين.
6- يسعى الطرفان لتبادل الخبرة في مجال تشريع القوانين، وتبذل الجهود في سبيل توحيد التشريعات بين البلدين.
7- يدخل البروتوكول حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، وإذا أعرب أي من الطرفين عن رغبته كتابة في الانسحاب من هذا البروتوكول، فإن صلاحية البروتوكول تتوقف في تاريخ استلام الطرف الآخر للمكاتبة.
تم التوقيع عليه في القاهرة في يونيو 2009، من نسختين أصليتين، باللغة العربية، وتكون للنسختين نفس الحجية، ويحتفظ كل طرف بواحدة منهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البروتوكول الخاص بالتعاون البرلماني الدولي
بين مجلسي الشعب المصري ومجلس النواب العراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


إن مجلس الشعب المصري، ومجلس النواب العراقي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إذ يستلهمان عمق العلاقات الحضارية والثقافية القائمة منذ فجر التاريخ بين مصر والعراق والتي عمقتها روح الحضارة الإسلامية والعربية التي أشرقت على العالم منذ البعثة النبوية المشرفة حتى وقتنا الحاضر، تلك العلاقات القائمة على التاريخ المشترك والقيم الثقافية المشتركة، والصداقة الوطيدة، وعلاقات الأخوة، باعتبارهما دولتين عربيتين إسلاميتين شقيقتين تجمعهما وحدة الهدف والمصير.
وبهدف تأكيد البعد والمحتوى المؤسسين في شكل تعاون برلماني يدعم علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في جميع المجالات، قد اتفقا على ما يلي:
1- يتبادل الطرفان المعلومات ووجهات النظر بشكل منتظم حول المسائل المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، وكذا المسائل الإقليمية والدولية.
2- يقدم الطرفان كل الدعم والتشجيع للزيارات والاتصالات المتبادلة بين الوفود التي تتشكل من أعضاء المجلسين.
3- يحث الطرفان على القيام بزيارات متبادلة بين اللجان المتخصصة في مجلسيهما، خاصة اللجان التي تعنى بالعلاقات الخارجية والعربية والتنمية الاقتصادية.
4- يعطى الطرفان أولوية لتعزيز الاتصالات والتواصل بين جماعات الصداقة البرلمانية الموجودة بالفعل أو التي سيتم تأسيسها في أي من المجلسين.
5- يقوم الطرفان، بهدف التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل وتعزيز منظومة العمل بين مجلسيهما، ببذل الجهد لترتيب زيارات متبادلة بين المدراء التنفيذيين للجهازين التشريعيين في البلدين.
6- يسعى الطرفان لتبادل الخبرة في مجال تشريع القوانين، وتبذل الجهود في سبيل توحيد التشريعات بين البلدين.
7- يدخل البروتوكول حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، وإذا أعرب أي من الطرفين عن رغبته كتابة في الانسحاب من هذا البروتوكول، فإن صلاحية البروتوكول تتوقف في تاريخ استلام الطرف الآخر للمكاتبة.
تم التوقيع عليه في القاهرة في يونيو 2009، من نسختين أصليتين، باللغة العربية، وتكون للنسختين نفس الحجية، ويحتفظ كل طرف بواحدة منهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان الأستاذ الدكتور رئيس المجلس عن نشاط وإنجازات المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بجلسة المجلس الثالثة والثلاثين بعد المائة المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيه 2009 استمع المجلس لبيان الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) عن نشاط وإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.
تحدث الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) قائلاً:
"إنه لمن دواعي اعتزازي أن ألتقي بالسادة الأعضاء في يوم ختام دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع لنحصد معاً ثمار ما تحقق من إنجازات مهمة على صعيد تعزيز البنيان البرلمانى، التشريعى، والرقابى.
واسمحوا لى أن أسجل جل تقديرى، وامتنانى لما بذلتموه من جهد خارق ضخم وعطاء خلاق خلال هذا الدور من ادوار الانعقاد، والذى شهد زخماً سياسياً فاعلاً ونشاطاً برلمانيا مكثفاً، فنجحتم فى تقديم صياغة متفردة لأداء برلمانى نابض بالجدية والتفانى والقدرة على تحمل المسئولية الوطنية.
وفى إطار سعيكم المخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا والاستجابة لتطلعات جماهير ناخبيكم، جاء نشاطكم داخل المجلس – على المستويين: التشريعى والرقابى – شعلة متوهجة أكدت اليقظة والاهتمام، واتسم حواركم البرلمانى بالموضوعية والاتزان، إلا أنه فى بعض الأحيان، اتصف بالحدة والانفعال. ورغم ذلك استطاع المجلس فى النهاية أن يعبر الطريق الوعر إلى بر الأمان.
الأخوة النواب:
لقد أدركتم بحسكم الوطنى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق لمسيرة التنمية فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التى تفرضها استحقاقات هذه المرحلة.
فعلى الصعيد الخارجى، فقد تزامن هذا الدور من أدوار الانعقاد مع العديد من الأحداث والتطورات الخطيرة والمتلاحقة على المستويين الدولى: والإقليمى والتى فرضت نفسها على أجندة المجلس بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، وألقت بظلالها على معطيات الداخل المصرى.
ولعل من أهمها، الأزمة المالية العالمية التى ما زالت تداعياتها تفرض متغيرات متسارعة تقتضى شحذ الهمم واستنفار الطاقات للتخفيف من حدتها واحتواء آثارها. وكذلك العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والذى تعاملتم معه بإيجابية شديدة ومن اللحظة الأولى من خلال تحرك دبلوماسى وبرلمانى سريع ومكثف قاده مجلسكم الموقر بوعى وحكمة متواكباً مع الجهود الحثيثة والمضنية للقيادة السياسية المصرية لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية وفك الحصار.
من ناحية أخرى، مثل توتر الأوضاع وعدم استقرارها على الساحة السودانية والعراقية واللبنانية هاجساً ملحاً طرح نفسه على آليات العمل البرلمانى المصرى – باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى – لاحتواء وإذابة الخلافات ونزع فتيل الأزمات قبل تفجرها تحقيقا للأمن والاستقرار فى المنطقة.
ولقد جاء تفاعل مجلسكم الموقر مع كل هذه الأزمات والتطورات داعماً للثوابت الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، ومكرساً لالتزام مصر بدورها التاريخى والإقليمى فى المنطقة.
وعلى الصعيد الداخلى واصلتم بكل يقظة وكفاءة اضطلاعكم بمهامكم الدستورية لاستكمال تطوير البنية التشريعية الحاكمة للحياة السياسية، والداعمة لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة تأكيداً لسيادة القانون وتكريساً لمبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين الحقوق والواجبات، فبذلتم جهداً ضخماً لإنجاز الأجندة التشريعية والرقابية التى تستجيب لطموحات وتطلعات الشعب، وتتواكب مع التغيرات والمستجدات السياسية والاقتصادية المحيطة بنا؛ بما يتيح آفاقاً جديدة للمشاركة الحزبية الفاعلة والمشاركة السياسية للمستقلين وتمكين المرأة من تحمل مسئولياتها السياسية بما يعطى دفعة قوية لحركة المجتمع نحو مزيد من الإصلاح السياسى والديمقراطية.
من ناحية أخرى، كان أداؤكم لدوركم الرقابى نموذجاً مشرفاً لتحملكم المسئولية السياسية تجاه تمثيل جماهير ناخبيكم من شعب مصر والدفاع عن مصالحهم، عكستم من خلاله حرصكم الشديد للتصدى لكافة القضايا التى تمس المواطن ومعيشته، وتابعتم بكل جرأة وحسم أداء الحكومة فى مختلف المجالات مستخدمين الأدوات الرقابية التى كفلها لكم الدستور للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ملتزمين فى ذلك بمبادئ المساءلة والمصارحة والشفافية؛ بما يضمن وضوح الرؤية وسلامة التوجه حفاظاً على مصالح القاعدة العريضة من جماهير الشعب.
تحية لكم جميعاً – أغلبية ومعارضة ومستقلين – على أدائكم الراقى المتميز الذى لا يعظم فقط من كم وكيف سجلكم الحافل بالإنجازات البرلمانية المتميزة على مدى أدوار الانعقاد المختلفة، بل ويمثل موروثاً تراكمياً للثقافة البرلمانية المصرية الراسخة لتشكل قاعدة صلبة تنطلق منها كافة الممارسات السياسية التى تثرى الحياة النيابية المصرية، وتحقق ما تتوخاه مقاصد الإصلاح وغاياته السامية.
الأخوة النواب المحترمون :
إننى وإن كنت أشيد بكل تقدير واعتزاز بما سجله هذا الدور من أدوار الانعقاد من تميز ملحوظ وغير مسبوق فى حجم العمل التشريعى والرقابى كدليل ساطع على حرصكم على الوفاء بمسئولياتكم الدستورية على أكمل وجه، فدعونى استعرض معكم فى إيجاز بعض المؤشرات الكمية لأدائكم خلال هذا الدور قبل أن أعرض لما حققتموه من إنجازات تشريعية ورقابية ومالية، فضلاً عن دوركم البارز فى مجال الدبلوماسية البرلمانية.
(1) المؤشرات الكمية
ــ
( أ ) مؤشرات عامة:
عقد المجلس خلال هذا الدور 134 جلسة؛ تميزت بتعاقب عدد كبير منها وتواصل بعضها الأسبوع تلو الآخر وبشكل غير مسبوق – وكأن المجلس فى حالة انعقاد دائم - كما تميزت بامتدادها لساعات طويلة، وبحيث استغرقت 532 ساعة، و20 دقيقة، وهو ما يعكس حرص المجلس على النهوض بمسئولياته الدستورية حسبما اقتضته استحقاقات وطبيعة هذه المرحلة الهامة من مراحل العمل الوطنى.
وقد شهد عدد المتحدثين من السـادة الأعضاء خلال هذا الدور ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعدة أدوار سابقة، حيث بلغ (414) عضواً؛ منهم (307) أعضاء من الحزب الوطنى، و(6) أعضاء من حزب الوفد، وعضو حزب التجمع، وعضو حزب الغد وعضو من الحزب الدستورى، و(98) عضواً من المستقلين.
كذلك بلغ عدد مداخلات السادة الأعضاء خلال هذا الدور (14301) من المداخلات، وهو ما يدلل على مدى حرصكم على الوفاء بمسئولياتكم البرلمانية التى حملتكم إياها جماهير ناخبيكم، والإدلاء بآرائكم فى مختلف القضايا والموضوعات التى عرضت على المجلس.
وبلغ نصيب الحزب الوطنى من هذه المداخلات (8848) مداخلة، وحزب الوفد الجديد (487) مداخلة، وحزب التجمـع (82) مداخلة، الحزب الدستورى (87) مداخلة، حزب الغد (94) مداخلة، وبلغ نصيب المستقلين (4703) مداخلات؛ بما يعد تجسيداً واضحاً لمبدأ التعددية الحزبية والمشاركة السياسية فى أداء المؤسسة التشريعية، وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء والتوجهات المعبرة عن إرادة الشعب.
وعقدت اللجان النوعيـة والمشتركـة (1257) اجتماعـاً، استغرقت (2152) ساعة، وبلغ مجموع تقارير اللجان التى نظرها المجلس (1220) تقريراً، بما يدلل على حجم الجهد الذى بذلته هذه اللجان لمواكبة النشاط الضخم للمجلس، وللوفاء بمهامها الرقابية والتشريعية.
كذلك عقدت اللجنة العامة للمجلس (5) اجتماعات.
(ب) ومن حيث الإنجازات التشريعية :
ناقش المجلس (44) مشروع قانون، فضلاً عن (112) مشروع قانون مالى، وحسـابات ختامية للموازنات. ونظر المجلس مع مشروعات القوانين (95) اقتراحاً بمشروع قانون؛ الأمر الذى يعكس مدى حرص السادة أعضاء المجلس على الاضطلاع بمهامهم التشريعية التى كفلها لهم الدستور.
وأقر المجلس (43) اتفاقية، بالإضافة إلى قرار جمهورى.
(ج) ومن حيث الانجازات الرقابية :
لقد استخدمتم بوعى جميع الآليات الرقابية التى أتاحها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بكثافة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس (2204) طلبات ، منها (1189) أجيب عنها شفاهة فى الجلسة، مسجلاً بذلك أعلى استخدام لهذه الآلية على مدى عدة فصول تشريعية. كما نظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة، حيث بلغت (1467 بيانا )، وفى هذا السياق، أود أن أشير إلى إحالة عدد كبير من هذه البيانات، وطلبات الإحاطة إلى اللجان المختصة فى سابقة برلمانية تأكدت على امتداد الأدوار السابقة؛ حتى يتسنى للجان مباشرة مسئوليتها الرقابية مع المجلس فى آن واحد. من ناحية أخرى، بلغ عدد الاستجوابات التى نظرها المجلس خلال هذا الدور (43) استجواباً، منها (9) استجوابات تم التنازل عنها فى الموعد المحدد لمناقشتها، وهو رقم لم تعهده الحياة النيابية فى مصر على امتداد أدوار الانعقاد السابقة فيما يتعلق باستخدام أقوى الآليات الرقابية. كما بلغ عدد الأسئلة التى أجيب عنها (295) سؤالاً.
كذلك ناقش المجلس (26) طلباً للمناقشة العامة؛ بما يكشف عن مدى حرصكم على استخدام هذه الآلية الرقابية التى تعطى الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء للتعبير عن آرائهم فى مختلف القضايا والموضوعات التى تشغل الرأى العام. كما نظر المجلس (438) اقتراحاً برغبة.
ومن واقع الأرقام السابقة، لم يكن من المستغرب أن تستأثر أعمال الرقابة البرلمانية بالنصيب الأكبر من ساعات عمل المجلس بما يكشف عن مدى اضطلاعكم بمسئولياتكم السياسية فى الرقابة على أداء الحكومة، والتعبير عن المشكلات الجماهيرية الملحة؛ حيث استحوذت أعمال الرقابة على حوالى (202) من الساعات، و(10) دقائق، بينما استحوذت أعمال التشريع على حوالى (186) ساعة، و(25) دقيقة، واستغرقت الصلاحيات السياسيـة والمالية، فضلاً عن صلاحيات المجلس فى إقرار الاتفاقيات والمعاهدات (117) ساعة و(30) دقيقة، وفى شئون العضوية (26) ساعة، و(15) دقيقة.
وفى مجال شئون العضوية:
نظر المجلـس (72) حالة من حالات شئـون العضوية، شملـت (42) حالة من حالات الطعون الانتخابية، (10) من حالات اتخاذ إجراءات قانونية قبل بعض السادة الأعضاء، وحالة واحدة من طلبات إذن المجلس بالغياب، وحالة واحدة للاستثناء من التفرغ (كل الوقت)، و3 حالات من جزاءات مسئولية برلمانية للأعضاء ، و(4) حالات لخلو الأماكن و(11) حالة لشغلها.
(2) على المستوى الكيفى
ـــ
السادة النواب:
وإذا كانت الأرقام تعد مؤشراً صادقاً عن حجم الإنجاز وكثافة الجهد فان لإنجازاتكم بعدا كيفيا منقطع النظير الذى اضطلع به مجلسكم الموقر خلال هذا الدور من أدوار الانعقاد، فإن ما يثرى دلالاتها ويعزز قيمتها هو طبيعة القضايا التى تصديتم لبحثها، وما أجريتم حولها من مناقشات، إضافة إلى ما أصدرتموه من قرارات وتوصيات بشأنها، وهو ما سوف استعرض أهم ملامحه فيما يلى:
أولا : الإنجازات التشريعية، وإقرار الاتفاقيات.
ثانيا : ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية والمالية.
ثالثا : الأداء الرقابى.
رابعا : نشاط اللجان النوعية.
خامسا : دور المجلس فى الدبلوماسية البرلمانية.
سادسا : نشاط الأمانة العامة.

أولا: الإنجازات التشريعية وإقرار الاتفاقيات:
فقد ناقش المجلس (44) مشروع قانون، منها (26) مشروع قانون تعلقت بالجوانب الاقتصادية، و(10) مشروعات قوانين ذات صبغة اجتماعية، و(4) مشروعات قوانين ذات طابع سياسى ، ومشروعى قانونين تعلقا بالأمن القومى ، فضلاً عن مشروعى قانونين تعلقا بالعمل القضائى. وقد استهدفت هذه المشروعات إرساء وتحديث البنية التشريعية بما يتسق مع المتغيرات العالمية، واقتحام عوائق التنمية فى جميع المجالات من أجل إقامة الدولة العصرية على أسس راسخة؛ فشهدت مناقشاتكم سجالا موسعاً تمحيص مواد مشروعات القوانين التى عرضت عليكم وضبط صياغتها القانونية واللغوية، والتيقن المستمر من دستوريتها؛ حتى ولو اقتضى ذلك إعادة المشروعات المقدمة إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، أو تعديل بعض المواد لتتفق مع أهداف السياسة العامة من جهة ومع مبادئ الدستور والقوانين القائمة من جهة أخرى. الأمر الذى أسفر عن تعديلات جوهرية فى نصوص هذه التشريعات على اختلاف مقاصدها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولا يفوتنى أن أشيد بجهود اللجان النوعية التى أثبتت أنها المرتكز الأساسى لعمل المجلس، وهو الأمر الذى عكسته تقاريرها حول كل ما أحيل إليها من موضوعات، وأخص بالذكر فى هذا المقام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الأستاذة الدكتورة آمال عثمان ، لاضطلاعها بجهد فائق فى إعداد التقارير الوافية وكذا التقارير التكميلية لعدد من مشروعات القوانين؛ مما كان له أبلغ الأثر فى إقرار التشريعات منضبطة خالية من أى عوار دستورى.
وأسجل لكم ما أبديتموه من حرص متزايد أثناء المناقشات على أن تأتى مواد مشروع القانون منضبطة، لا تشوبها عدم الدستورية؛ فأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998، بإصدار قانون المناقصات والمزايدات؛ لاحظ البعض من حضراتكم- ووافقتكم فى ذلك المنصة - أن النص المقترح قد شابته عدم الدستورية، فاقترحنا إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة صياغة المادة، بحيث أصبح حكمها جوازياً بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، بما يعنى أن الأمر يتعلق بعقود إدارية. ونبهت اللجنة فى تقريرها إلى مجموعة من الشروط التى يتعين توافرها بالعقد حتى تنطبق عليه هذه المادة، كما وافقت على حذف الشرط الخاص بقيمة النصاب، فتجنبت بذلك وضع تعريف دقيق للشراكة، حتى لا يكون هناك اختلاف فى الرأى، فيما إذا قدم مشروع قانون آخر بشأنها.
وأبديتم أثناء مناقشة المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تخوفاً من عدم دستوريتها، فوفقاً للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً، ولا يمكن التنصل منها، وهو عكس الرسوم التى لا تكون إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة، الأمر الذى استدعى تعديل صياغة المادة، بحيث تصبح المبالغ المنصوص عليها بالمشروع رسوماً يتم تقاضيها فى مقابل خدمات بعينها.
وبذلتم أيضاً جهداً فائقاً فى دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والذى استهدف إحكام رقابة البورصة على عمليات القيد المركزى والتسوية، وزيادة كفاءة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية وتوحيد نظام التحقق من الملكية وحجز الأوراق ونظام تنفيذ التداول فى البورصة.
لكل هذه المشروعات وغيرها دارت مناقشات دستورية متميزة وفى إطار تمكين المرأة ودعم دورها باعتبارها شريكاً أساسياً فى العمل السياسى، بما يتناسب مع مكانتها فى المجتمع، ومن واقع التعديل الدستورى الذى أجرى فى مارس 2007، جاء إقراركم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب امتثالا للمادة 62 من الدستور، والذى سمح بإنشاء دوائر أخرى – غير تلك القائمة حالياً – يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وبحيث يكون عدد هذه الدوائر (32) دائرة تضم (64) عضوة، وذلك لمدة فصلين تشريعيين - قابلة للمد فى ضوء ما تسفر عنه نتائج التطبيق العملى – يؤمل بعدها أن تكون المرأة قد اكتسبت من الخبرات فى معطيات العملية الانتخابية ما يؤهلها لمنافسة الرجل فى الدوائر الأصلية للمجلس، دون حاجة إلى الدعم أو المساندة.
وأود أيضا أن أنوه بمناقشاتكم البناءة والجادة والموضوعية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، والتي انتهت بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم إعادة مناقشته حيث أتيح الاستماع إلى أكبر قدر من المحامين وأعيد المشروع لكى يقر فى ضوء جلسات الاستماع لحسم الجدل الدستوري الدائر بشأنه؛ مؤكدين أنه، وإذا كان من حق الدولة زيادة ما تفرضه من رسوم قضائية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، فإن هذا الحق يجب ألا يصطدم بحقه في التقاضي. وانتهت اللجنة إلى تعديل نص المادة (9) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بالرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمادة (59) من أحكام الرسوم الصادر بتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، حيث تم التوصل إلى تعديل غير مسبوق؛ من خلال تحصيل الرسوم بشكل متدرج على أساس الشرائح، والتي يتم ترتيبها بحسب قيمة الدعوى القضائية، ليضرب مشروع القانون بذلك – كما أوضحتُ فى ختام مناقشته - مثالاً رائعاً للتعاون والتجاوب بين المجلس والحكومة من جهة، وبين المجلس ومن ترتبط مصالحهم بتعديل المشروع ويستجيب لرغباتهم من جهة أخرى.
واستكمالاً لمسيرة تعزيز وتدعيم الجانب التشريعى لمنظومة الاتصالات فى مصر، وحرصاً منكم على وحدة التشريع العقابى نبهتم إلى إمكان حدوث تضارب ظاهرى مستقبلى بين قانون العقوبات، ونصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات. ومن ثم ارتأيتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات لإعادة بحثه ودراسته. وقد عرضت اللجنة تقريرها التكميلى على المجلس، حيث استحدثت مادة جديدة أضافتها لقانون العقوبات تضمنت أحكام المادتين الواردتين بمشروع القانون المعروض حيث جاء المشروع لكى يزيل شبهة أى تضارب .
وكانت المشروعات المقدمة سبباً فى إعادة النظر فى بعض القوانين الأساسية العامة، فقد تم تعديل المادة (62) من قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدة مواد من قانون الإجراءات الجنائية، كما مارستم اختصاصا تشريعيا من خلال مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية؛ إذ مارست لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اختصاصها فى تبنى التشريع عن طريق تقديم تشريع تجلى فى مواد لقانون الإصدار حيث تضمنت هذه المواد أحكاماً تعلقت بالمسئولية الجنائية فى حالتى المرضين النفسى والعقلى بما تضمن تعديلا لقانون العقوبات ، وتعديلا لقانون الإجراءات الجنائية، بل تعديلا لأى نص قانون آخر يتعارض مع نصوص هذا القانون . وركزتم أثناء مناقشاتكم – واتفقت معكم المنصة- على ضرورة حسم الجدل حول المصطلحين. وقد انتهى رأيكم إلى إحالة بعض مواد من مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة الدراسة. واستقر رأى اللجنة على وجوب التفرقة بين حالتى المريض الذى يعانى اضطراباً نفسياً أو عقلياً أدى إلى فقدانه لكامل الإدراك أو الاختيار، بحيث يعتبر غير مسئول جنائياً عن تصرفه، والشخص الذى يعانى اضطراباً وقتياً لحظة ارتكابه للجريمة، مما يؤدى إلى نقص فى الإدراك أو الاختيار، وإن بقى مسئولاً عن أعماله، حيث يعامل هذا الشخص بالظرف المخفف، وفقاً لتقدير المحكمة. وقد انتهى رأيكم إلى الموافقة على المادة، كما أقرتها اللجنة.
وأكدتم حرصكم التام على عدم المساس بالثوابت المجتمعية الراسخة فأثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة (11) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، نبهتم إلى ضرورة ألا يؤدى التعديل إلى المساس بمجانية التعليم كحق أساسى لجميع المواطنين. وقد اقترحت المنصة –إيماناً منها بالدور الاجتماعى للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المجتمعية- أن يتم النص فى الفقرة على السماح للجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات واستحدثتم نصا يمثل بعدا جديدا فى التعليم الجامعى يؤكد دور الجامعات فى تنمية المجتمع إذ سمحتم من خلال التشريع أن تشترك الجامعة فى إنشاء جامعة أو تسهم فى جامعة أهلية قائمة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الوظيفة الأصلية للجامعات الحكومية.
وفى إطار مراعاة البعد الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بتحسين أحوال ذوى الدخول الثابتة من أصحاب المعاشات؛ أنوه بمشروع قانون تعديـل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، الذى تضمن تعديل المعامل الاكتوارى المستخدم فى حساب المعاش ليصبح معاملاً متغيراً يعتمد فى تحديد قيمة المعاش على سن المؤمن عليه وقت استحقاقه، ومدة اشتراكه فى نظام التأمين، الأمر الذى يؤدى إلـى تحقيـق قدر أكبر من العدالة فى عملية صرف المعاش بين أصحاب المراكز القانونية المتباينة.
وتقديراً للدور البطولي في المعارك القتالية، وتأكيداً لأن الدولة لا تنسى أبناءها الذين يقدمون الروح والدم فداءً للوطن، جاء إقراركم لمشروعي قانونين تعلقا بالأمن القومي، انصب أولهما على تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، حيث رؤى إجراء تدخل تشريعي بمنح حاملي نوط الجمهورية العسكري من هذه الفئات مكافأة شهرية مقدارها سبعمائة وخمسون جنيها إذا كان النوط من الطبقة الأولى، وأربعمائة وخمسون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية. كما تعلق ثانيهما: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وتضمن تعديل قيمة المكافأة الشهرية التي تمنح لحاملي وسام نجمة الشرف العسكرية لتكون 15000 جنيه.
السادة النواب المحترمون.
لقد عبرتم، وبصدق عن تطلعات مجتمعكم وتصديتم لمشكلاته بحلول تشريعية، فجاءت منكم الاقتراحات بمشروعات قوانين التى قدمتموها خلال هذا الدور لتمثل إضافة مهمة وقيمة بسجل المجلس التشريعى حيث نظر المجلس (95) اقتراحاً بمشروع قانون؛ منها (5) اقتراحات تم إقرارها كمشروعات قوانين، هذا فضلاً عن (7) اقتراحات أخرى نظرت مع مشروعات قوانين لاتفاقها معها من حيث المبدأ، و(76) اقتراحاً أحيلت إلى اللجان المختصة، و(7) اقتراحات بمشروعات قوانين قد تم رفضها.
السادة النواب المحترمون.
فيما يتعلق بالاتفاقيات؛ ناقش المجلس (43) اتفاقية استهدفت تعزيز التعاون بين مصر وغيرها من الدول فى المجالات الاقتصادية والقانونية والقضائية والاجتماعية. وكانت مناقشاتكم ساحة تباريتم فيها فى عرض أفكاركم البناءة حول موضوعات هذه الاتفاقيات، كما أكدتم على عدد من المبادئ التى يتعين أن يلتزم بها المفاوض المصرى، خاصة فيما يتصل باتفاقيات القروض.
ثانياً: فيما يتعلق بممارسة المجلس لصلاحياته السياسية والمالية:
السادة النواب:
لقد أعملتم حكم الفقرة الثانية من المادة 133 من الدستور، والتى عدلت فى استفتاء مارس 2007، والتى أجازت لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، حيث ناقشتم مناقشة موضوعية خلال هذا الدور (5) بيانات للحكومة، منها (3) بيانات ألقاها الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبيانين القاهما الأستاذ الدكتور وزير الصحة، وقد شهدت هذه المناقشات (202) مداخلة.
وقد مثلت أبعاد الأزمة المالية العالمية وجهود الحكومة لتلافى تبعاتها قاسماً مشتركاً للبيانات الثلاثة التى ألقاها الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وجاء البيان الأول للأستاذ الدكتور وزير الصحة ليستعرض جهود الحكومة المصرية والخدمات الإنسانية التى قامت بها إبان العدوان الإسرائيلى على غزة.
كما جاء البيان الثانى للأستاذ الدكتور وزير الصحة استجابة للمخاوف التى اعترت الشارع المصرى والتى عبرتم عنها فى مناقشاتكم عقب تردد أبناء عن انتشار وباء أنفلونزا الخنازير بالعديد من الدول. وقد أوضح فيه إجراءات الوقاية وما اتخذته الحكومة من إجراءات احترازية. ومن جانبكم فقد أكدتم على ضرورة وضع الحكومة لخطة واضحة لمواجهة هذا الوباء، وطالبتم بإعدام كافة الخنازير مع تعويض المربين.
وقد قرر مجلسكم الموقر تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والرى، والشئون الصحية والبيئة لبحث الموضوع ومتابعته . وقد أعدت اللجنة تقريرها الذى انتهت فيه إلى دعم قرار الدولة بالتخلص من الخنازير، ونقل تربيتها مستقبلاً خارج التجمعات السكانية، وتأمين الأمصال والعقاقير المطلوبة بالرصيد الاستراتيجى، مع النظر فى إمكانية تصنيعها محلياً، وكذا التأكيد على تطبيق إجراءات الحجر الصحى فى الموانئ والمطارات لرصد الحالات التى ترد من الخارج.
الإخوة النواب المحترمون ....
جاءت ممارستكم لصلاحياتكم المالية خلال هذا الدور لتؤكد من جديد حرصكم الدائم على استقراء متطلبات الجماهير والتعبير عن احتياجاتها، والعمل على توفيرها والاستجابة لها من خلال إعادة ترتيب بنود الإنفاق العام فى بعض القطاعات التى تواجه ظروفًا ملحة.
فعلى مدار ( جلسات ناقشتم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010، ومشروع خطة العام الثالث من الخطة الخمسية السادسة 2007- 2012. وقد جاء عدد المشاركين من حضراتكم فى المناقشة ليسجل رقمًا غير مسبوق بلغ (183) عضوًا - عبروا عن كافة الانتماءات السياسية - ليصبح بذلك هذا الدور أعلى أدوار الانعقاد من حيث عدد المشاركين فى مناقشة مشروع الخطة والموازنة على امتداد هذا الفصل التشريعي.
ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر العميق للجنة الخطة والموازنة- برئاسة المهندس أحمد عز على ما بذلته من جهد واضح فى إعداد تقاريرها القيمة عن مشروع الخطة والموازنة والتقرير التكميلى له وغيره من التقارير التى قدمتها اللجنة ؛ ففى مستهل هذا التقرير الخاص بالموازنة والخطة ، أشارت اللجنة إلى أن التعديلات التى قامت بإدخالها على مشروع الخطة والموازنة إنما جاءت مستندة إلى المرتكزات الآتية:-
الأول : إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى بعض القطاعات بما يعبر عن أولويات المجتمع بأفضل صورة ممكنة.
والثانى : تأكيد الدور الفاعل للإنفاق العام باعتباره المحفز المالى الرئيسى للاقتصاد القومى.
والثالث : مراعاة اعتبارات السلامة المالية للدولة.
استخدمتم الرخصة الدستورية التى منحها التعديل الدستوى لنواب المجلس فى إدخال عدة تعديلات على الموازنة العامة للدولة ، وخطة التنمية، تمثلت فى زيادة بعض الاعتمادات، وخفض البعض الآخر، فضلاً عن إجراء مناقلات بين أبواب بعض الجهات؛ وهو الأمر الذى انعكس فى زيادة اعتمادات باب الأجور، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك للحكومة برفع العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالدولة إلى 10% ، فضلاً عن زيادة اعتمادات الباب السادس (استثمارات)، وكذا باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وقد بلغت قيمة هذه الزيادة 4 مليارات و780 مليون جنيه.
وفى إطار ممارستكم لصلاحيتكم المالية، فقد اضطلعتم بمناقشة تقريرى لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية (2007/2008). فعلى امتداد (5) جلسات، شارك فى مناقشة التقريرين (128) عضواً مثلوا كافة الانتماءات

السياسية.
ثالثاً: فيما يتعلق بالأداء الرقابى:
الأخوة النواب:
عكست ممارستكم لصلاحياتكم الرقابية خلال هذا الدور من أدوار الانعقاد مدى حرصكم على التفاعل اليقظ مع المشكلات الحياتية، والقضايا المجتمعية الملحة التى تمس حياه القاعدة العريضة من جماهير ناخبيكم. وقد ظهر ذلك جلياً من خلال إعمالكم الواعى لمختلف الآليات الرقابية للوقوف على مدى سلامة أداء الأجهزة الحكومية فى مختلف المجالات، والمبادرة بالكشف عما قد يعترى هذا الأداء من سلبيات.
فقد مثل انشغالكم بهموم ومعاناة المواطن المصرى هاجساً ملحاً فى الرقابة على أداء وسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تمس القطاعات العريضة من محدودى الدخل، ومن أهمها "قضية ارتفاع الأسعار"، حيث قدمتم (11) استجواباً، (144) طلب إحاطة، وسؤالين، وطلبين للمناقشة العامة، عبرتم من خلالها عن شكوى المواطنين من استمرار تعرض السوق المصرى لموجات متلاحقة وغير مسبوقة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بمعدلات تفوق معدل زيادة الدخول بل وتستنزف أى زيادة محتملة تطرأ عليها.
كذلك تصديتم بحزم وجرأة "لقضية انتشار الأغذية الفاسدة وسوء حالة رغيف الخبز"، حيث ناقشتم فى هذه القضية (12) استجواباً، (108) طلبات إحاطة، (4 أسئلة)، (7) بيانات عاجلة، (3) طلبات للمناقشة العامة، (3) اقتراحات برغبة، دققتم من خلالها ناقوس الخطر محذرين من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على استيراد كميات هائلة من القمح الفاسد غير الصالح للاستخدام الآدمى وتداولها بالسوق المصرى؛ مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وفى هذا الإطار، فقد كلف مجلسكم الموقر لجنة الزراعة والرى، برئاسة الأستاذ عبد الرحيم الغول، بزيارة ميدانية لتفقد إجراءات الحجر الزراعى التى تمت بشأن شحنة القمح الروسى وإعداد تقرير بشأنها، وقد انتهى تقرير اللجنة إلى ضرورة التأكد من إيفاد لجان حكومية متخصصة للتحقق من سلامة الشحنات فى بلد المنشأ وفق ضوابط محددة، والتأكد من صدور شهادات صلاحية من حكومات الدول المصدرة للأقماح، وإعادة شحن القمح الروسى إلى خارج البلاد إذا ما ثبت عدم مطابقة الشحنة للمواصفات. وهنا لابد من تحية واجبة لقرار النائب العام بإعادة تصدير شحنة القمح إلى بلد المنشأ ، ورد قيمتها بالكامل للدولة، بعد أن ثبت من التحقيقات عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
واسمحوا لى فى هذا الإطار أن أحيى أيضاً بكل تقدير نجاح مجلسكم الموقر فى ممارسة دوره فى الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة فى مختلف القطاعات خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة وغذاء المواطن المصرى؛ وهو ما يعد تجسيداً صادقاً لحقيقة دور المجلس الرقابى باعتباره شريكاً فاعلاً مع الحكومة، وأجهزتها الرقابية للتصدى لكافة صور الفساد والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
السادة النواب :
لا شك أن جماهير ناخبيكم قد تابعت عن كثب مدى انشغالكم باقتحام مختلف القضايا الحيوية، ومحاولتكم رفع المعاناة اليومية عن المواطنين خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التى تعترى الخدمات المقدمة بمرفق النقل العام، ولعل من أهمها تلك التى يعانى منها مرفق السكك الحديدية، خاصة بعد ارتفاع معدلات حوادث القطارات، وقد استأثرت هذه القضية بعدد كبير من الآليات الرقابية المختلفة، فقدمتم (6) استجوابات، (138) طلب إحاطة، (6) أسئلة، (5) طلبات للمناقشة العامة فى هذا المجال ، رصدتم من خلالها العديد من أوجه القصور والسلبيات التى لا يزال يعانى منها هذا القطاع الحيوى، على الرغم من الجهود الحثيثة والمحمودة التى تبذلها وزارة النقل لتطوير هذا القطاع ورفع كفاءة الخدمة المقدمة به.
كذلك، واصلتم متابعتكم خلال هذا الدور من الانعقاد لواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً، وهى "قضية حوادث الطرق"، حيث قدمتم (76) طلب إحاطة، وسؤالين وبيانات عاجلة، (71) اقتراحاً برغبة، نبهتم من خلالها إلى أن استمرار ارتفاع معدلات حوادث الطرق، دون مواجهة حاسمة لها بات يمثل تهديداً سافراً لأرواح المواطنين الأبرياء.
وفى إطار أدائكم الرقابى واصلتم تفاعلكم مع المشكلات المجتمعية الملحة التى تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين وتلقى بتداعياتها على حياتهم اليومية، ومن أهمها قضايا التعليم، والتى حظيت بعدد كبير من الآليات الرقابية المختلفة؛ حيث قدمتم (122) طلب إحاطة، (12) سؤالا ، وطلبين للمناقشة العامة، و( بيانات عاجلة، (43) اقتراحاً برغبة، ألقيتم من خلالها الضوء على العديد من الظواهر السلبية التى تعوق سير العملية التعليمية.
واستشعاراً منكم بأهمية التعليم باعتباره المشروع القومى لمصر وأحد المحاور الأساسية لخطة التنمية الشاملة، أكدتم ضرورة تطبيق معايير الجودة الواردة فى قانون ضمان جودة التعليم كأساس لتطوير منظومة التعليم بمحاورها الثلاثة.
وفى إطار معايشتكم لهموم وآمال المعلمين عبرتم بصدق عن قلقهم البالغ إزاء الغموض الذى يكتنف شروط استحقاق كادر المعلمين، ونظم الاختبارات الخاصة به، مشددين على ضرورة التحلى بالمزيد من الشفافية والوضوح فى تطبيقه، ومناشدين الحكومة بصرف حافز الإثابة للفئات المحرومة منه من الإداريين والهيئات المعاونة فى العملية التعليمية تحقيقاً لمعايير العدالة الاجتماعية.
وانطلاقاً من حرصكم الشديد على تنمية الثروة الزراعية والمحافظة عليها، ورفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصرى، جاء تصديكم لقضايا الزراعة والمشكلات التى تواجه الزارعين، حيث أكدتم على ضرورة إعادة النظر فى السياسة الزراعية الحالية ومعالجة ما يعتريها من بعض السلبيات؛ بما يدعم الفلاح ويخفف العبء عن كاهله.

الأخوة النواب:
ولم يكن انشغالكم بقضايا العمل الداخلى، على كثرتها وأهميتها، ليحول دون تفاعلكم الإيجابى مع قضايا السياسة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدات تمس واقع أمتنا العربية والإسلامية، فبادرتم بتقديم (3) استجوابات، (136) طلب إحاطة، وطلب للمناقشة العامة، قدمتم من خلالها نموذجاً حياً للتجاوب مع تطورات الأزمة وتداعياتها لحظة بلحظة، وجسدتم بصدق مشاعر الغضب والاستياء التى سادت الشارع المصرى، والعربى إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الشرسة على الشعب الفلسطينى الأعزل.
وفى إطار متابعتكم للموقف المصرى من أزمة الحصار، أوضحتم محورية الدور المصرى الفاعل فى دعم ومساندة الشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدين أن موقف مصر – حكومة وشعباً - هو موقف ثابت لا يقبل المزايدة من أحد، وينطلق من التزام مصر وتمسكها بمسئولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، كأحد أهم الثوابت الأساسية للسياسة الخارجية المصرية.
كذلك ثمنتم الجهود المصرية المكثفة التى بذلت على مستوى الدبلوماسية البرلمانية ودبلوماسية القمة لاحتواء الأزمة وفك الحصار؛ منوهين بالقرارات الإنسانية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية بفتح معبر رفح ودخول المساعدات الغذائية والطبية للإخوة الفلسطينيين، والتى كان لها أبعد الأثر فى التخفيف من حدة الحصار.
رابعاً: فيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية خلال هذا الدور:
السادة النواب:
فقد اضطلعت اللجان النوعية بجهد ملحوظ ونشاط منقطع النظير لإعداد تقارير قيمة ووافية عن العديد من الموضوعات الحيوية التى تمس واقع المواطن العادى، واهتماماته، وقد تنوعت تلك التقارير، ما بين تقارير بمبادرات من اللجان النوعية استشعارا منها لأهمية الموضوعات التى تناولتها، وأخرى عن زيارات ميدانية قامت بها اللجان النوعية فى مواقع الإنتاج المختلفة لمتابعة الأداء الحكومى، هذا إلى جانب ما أعدته من تقارير عن أدوات رقابية استخدمتموها كحق كفله لكم الدستور واللائحة الداخلية.
أود فى هذا السياق، أن أحيى لجنة الصناعة والطاقة برئاسة السيد الأستاذ محمد محمد أبو العينين، لمبادرتها الواعية فى إعداد تقريرين متميزين، تعلق أولهما بالصناعة والطاقة فى مصر بين تداعيات الأزمة المالية العالمية وطموحات التنمية، كما انصب تقريرها الثانى على الصناعات الصغيرة ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث احتوى التقرير على سبعة أقسام تناولت أهمية الصناعات الصغيرة ودورها فى تدعيم التنمية الصناعية، والتحديات التى تواجه هذه الصناعات فى مصر، وأثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عليها، وأورد التقرير فى ختامه مجموعة هامة من التوصيات.
كذلك أعدت لجنة القوى العاملة برئاسة السيد الأستاذ حسين مجاور تقريرا قيما عن أهمية التنمية البشرية كضرورة حتمية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والذى أعدته اللجنة بناء على ما أحيل إليها من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء، عن ظاهرة الهجرة غير المشروعة. وتعريض الشباب المصرى للمخاطر.
وأعدت لجنة القوى العاملة أيضا تقريرا عن تدهور صناعة الغزل والنسيج فى مصر وانعكاساتها السلبية على العاملين فى هذا المجال، حيث أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر فى السياسة الزراعية لمحصول القطن بما يكفل زيادة المساحة المزروعة، مع وضع خطة شاملة لإعادة تأهيل وهيكلة شركات الغزل والنسيج.
واستمرارا لما تضطلع به اللجان النوعية من جهد فى كل دور من أدوار الانعقاد، فقد قامت اللجان بزيارات ميدانية إلى مواقع الأحداث إلى جانب مواقع الإنتاج فى المحافظات المختلفة، للتعرف على ما يدور على أرض الواقع وإعداد تقارير وافية تضمنها ملاحظاتها وتوصياتها. وفى هذا السياق قامت لجنة حقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور ادوار غالى الدهبى بإعداد تقرير عن الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى رفح، ومحافظة شمال سيناء بمستشفياتها ومحافظة الإسماعيلية، حيث أكد التقرير على أن منفذ رفح الحدودى لم يتم غلقه منذ بدء العدوان، بل كان مفتوحا أمام استقبال المصابين وذويهم من داخل غزة، وإدخال كافة المعونات لأهالى غزة.
كذلك ناقشتم عدة تقارير للجنة الزراعة والرى برئاسة السيد الأستاذ عبد الرحيم الغول ، بشأن إقصاء دور المعمل المرجعى لصلاحية الأغذية، وموضوع تحديد أسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذا ما يتعلق بمديونيات المتعثرين من الزراع قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والمبادرات الصادرة فى هذا الشأن للتيسير عليهم.
وأنوه كذلك بتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة الأستاذ محمد محمد جويلى عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة أسوان فى فبراير سنة 2009 لزيارة بحيرة السد العالى بناء على الاقتراح برغبة المقدم بشأن ضرورة حسن استغلال إمكانيات بحيرة السد العالى ببناء أسطول لصيد الأسماك على أن يسرى ذلك على خليج السويس، والبحر الأحمر باشتراك محافظتى أسوان والبحر الأحمر.
السادة النواب:
أولت اللجان النوعية أيضا عناية خاصة واهتماما كبيرا بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الواردة للمجلس عن الوحدات والمشروعات والشركات العامة، وأعدت تقاريرها بناء على ما ورد بهذه التقارير من ملاحظات، ومن أمثلة تلك التقارير: تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفى عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركة المقاولون العرب عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2007.
كذلك ناقشتم تقرير لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية ، برئاسة الأستاذ ماهر الدربى ، عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم تنفيذ مشروعات الإسكان بالمحافظات عن العام المالى 2005/2006، وقد تناول التقرير الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة الإسكان، وتصدى الدولة لها عن طريق مشروعات الإسكان الاقتصادى التى تنفذها جميع المحافظات من مواردها المالية الثابتة.
كما ناقشتم ستة تقارير أعدتها لجنة الشباب برئاسة السيد الأستاذ سيد جوهر،عن تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن الهيئات الشبابية والرياضية.
وأود الإشارة أيضا إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بشأن مشروع قانون إنشاء الجامعات الأهلية والذى تضمن توصيات هامة فى هذا الشأن، وأود أن أشير أيضا وأشيد بتقرير أعدته لجنة التعليم والبحث برئاسة الأستاذ شريف عمر عن زيارتها إلى جامعات فى دولة تركيا ، وكنت أود أن يتاح الوقت لمناقشته لولا ظروف ازدحام جدول أعمال المجلس ، وأود أن يكون هذا التقرير أمام الحكومة لكى تستأنس بتوصياته فى تطوير الجامعات .
وأود الإشارة إلى إعداد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة الأستاذ أحمد أبو طالب لتقريرين عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة مطروح والساحل الشمالى وواحة سيوه، للتعرف على الأنشطة الثقافية والإعلامية والسياحية، بهدف الوقوف على أية مشاكل أو عقبات تعوق سير العمل فى هذه الأنشطة، وذلك للوصول إلى الحلول المناسبة لها.
كما أود أن أشيد بالنشاط الكبير الذى بذلته لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى السعيد .
الأخوة النواب:
عبرت بيانات اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الحالى عن تفاعل نواب الشعب مع ما تموج به الساحات الدولية والإقليمية والداخلية من أحداث ومستجدات، فقد استحوذت أحداث غزة والوضع الفلسطينى على جل اهتمامكم، وأذكر فى هذا الصدد بيان لجنة الشئون العربية بشأن الأحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية الإسرائيلية على رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى وأربعين نائبا والهجوم الإسرائيلى الغاشم بالطائرات والصواريخ على سكان قطاع غزة وغير ذلك من الأحداث الهامة التى تمت فى الوطن العربى فكان اهتمامها بالقضية الفلسطينية يستحق كل التقدير، ومع استمرار تلك الاعتداءات، أصدرت كل من لجنة حقوق الإنسان، واللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية والشئون العربية والعلاقات الخارجية بيانين نددتا فيه باستمرار تلك الاعتداءات، والصمت الدولى المريب إزاءها، كما طالبتا بالعمل على مراقبة تنفيذ المبادرة المصرية التى وافقت عليها الأطراف المعنية والخاصة بوقف إطلاق النار والتهدئة.
وبالإضافة إلى اهتمامها بالقضية الفلسطينية، اهتمت لجنة الشئون العربية بمستجدات الساحة العربية، فناقشت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف الرئيس عمر البشير، وأصدرت بياناً إيجابيا يشير إلى أن هذا القرار إنما يكرس الانقسام والفوضى والتمرد القبلى السائد فى السودان كما طالب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة المؤتمر الإسلامى بمواصلة جهودهم الإيجابية على مختلف المحاور وممارسة كافة الضغوط لوقف تنفيذ القرار.
كما أود أن أشيد بنشاط لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقى فى مناقشة العديد من الأحداث الخارجية ، حيث شكلت اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون العربية برئاسة السيد الأستاذ سعد الجمال شعلة نشاط فى الدبلوماسية البرلمانية والتجاوب مع الأحداث الدولية والإقليمية.
وإذا كانت اللجان النوعية قد اهتمت بالشأن الخارجى، فقد عبرت أيضا عن يقظة وتفاعل مع ما يجرى على الساحة الداخلية من مستجدات ،كان أبرزها قضية التنظيم الإرهابى التابع لحزب الله والذى اكتشفته أجهزة الأمن المصرية، حيث أصدرت كل من لجنتى الشئون العربية، ولجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية بيانين أدانتا فيه مخططات حزب الله الإرهابية ضد مصر ومحاولته زعزعة استقرارها، وأكدتا أن تلك المخططات مصيرها الفشل، لأنها تستهدف وطنا صلبا قويا قادرا على إحباط كل المؤامرات التى تحاك ضده.
وأود أن أنوه بنشاط لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية برئاسة السيد الأستاذ فاروق طـه، وإلـى الجهـد المتميـز للجنة الشئون الصحية والبيئة برئاسة الأستاذ الدكتور حمدى السيد ، وكذلك إلى النشاط الكبير للجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
خامساً: دور المجلس فى الدبلوماسية البرلمانية:
السادة النواب:
واصل مجلسكم الموقر خلال هذا الدور بالإضافة إلى النشاط التشريعى والرقابى والسياسى والمالى نشاطه الدءوب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية؛ تلك الدبلوماسية التى تعد منبرًا شامخًا للتعبير الصادق عن تفاعل الشعب المصرى مع ما يجرى من أحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرتكزًا رئيسيًا فى تحقيق أولويات السياسة الخارجية المصرية وعلى رأسها الحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، من خلال السعي الدائم لتوثيق أواصر التعاون والصداقة مع كافة الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى، والدفاع الجاد والمتواصل عن مصالح الوطن والأمتين العربية والإسلامية.
الإخوة الأعزاء:
لقد جاءت جهودنا فى مجال الدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الدورة لتؤكد على الدور البارز الذى يمكن أن تضطلع به البرلمانات فى التعامل مع الأزمات الدولية الخطيرة التى تلقى بظلالها على المجتمع الدولى، وتهدد مصائر الشعوب، وتؤثر على مقدرات الدول وثرواتها. فقد شهد العام المنصرم بروز قضيتين حيويتين استأثرتا باهتمام خاص من جانب مجلسكم الموقر، وهما قضية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة فى ديسمبر 2008، والأزمة المالية العالمية، حيث تكررت إثارة الشعبة البرلمانية لهاتين القضيتين فى أكثر من محفل برلمانى على مدار العام؛ فى توظيف مثمر للدبلوماسية البرلمانية لخدمة قضايا الأمة.
وسجل فى ذلك البرلمان المصرى دورا متميزا حتى أصبحت اقتراحاته ومشروعات قراراته فى المحافل الدولية وأوراق العمل التى يؤخذ بها وكانت من أهم القضايا التى تصدت لها قضية العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة والأزمة المالية العالمية .
ففيما يتعلق بموقف مجلسكم الموقر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصدرت – بوصفى رئيسًا لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى- بيانًا أدنت فيه بشدة ذلك العدوان الغاشم، وما خلفه من ضحايا أبرياء، ودمار شامل للبنية التحتية فى القطاع ووزع البيان على كافة برلمانات الدول الإسلامية حيث نوقش هناك .
كما وجهت رسالة إلى رئيس الجمعية البرلمانية للناتو، نبهت فيها إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى، واستنكرت ما صرح به البعض من اعتبار العدوان الإسرائيلي من قبيل الدفاع الشرعى عن النفس وطلبت منه عدم إزعاجنا مرة أخرى بدروس عن حقوق الإنسان .
كما أرسلت رسالة أخرى إلى رئيس الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، طالبت فيها بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولى الإنسانى ، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية واستجابت الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية للطلب فأرسلت اللجنة . وشددت على أهمية ذلك الإجراء بوصفه خطوة أساسية على طريق تحقيق العدالة الدولية، وتوفير الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة. ومثلت موافقة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية على هذا الطلب انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية.
ولا يفوتنى أن أشير بكل فخر واعتزاز إلى ما أسفرت عنه مشاركتكم الفاعلة فى اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية فى يناير 2009، من اختيار السيد محمد أبو العينين – عضو المجلس - عضوًا فى لجنة تقصى الحقائق حول المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة.
وقد شرفت باستقبال أعضاء هذه اللجنة فى فبراير 2009، والتى كانت مصر المحطة الأولى فى زيارتها للمنطقة قبل التوجه إلى قطاع غزة لتفقد آثار الدمار الشامل الذى لحق به، والتحقق من وقوع جرائم حرب أثناء العدوان على القطاع.
واستكمالاً لجهود تلك اللجنة، تم عرض التقرير الذى خلصت إليه لجنة تقصى الحقائق أمام الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية فى اجتماعها ببروكسل فى مارس 2009، والذى شرفت برئاسة وفد مجلسكم الموقر فيه حيث أقر البرلمان تقرير اللجنة.
شرفت أيضًا برئاسة وفد من مجلسكم الموقر فى أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلمانى العربى، والذى عقد فى مسقط فى مارس 2009.
وفى إطار اهتمامكم البالغ بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، لبيتم دعوة الاتحاد البرلمانى العربى للمشاركة فى المؤتمر الرابع عشر الاستثنائى، المنعقد فى مدينة صور اللبنانية فى الأول من يناير 2009، وقد ترأس وفد مجلسكم الموقر الأستاذ سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية.
واستمرارًا لاهتمامكم بقضية غزة، جاءت مشاركتكم فى الاجتماع الاستثنائى الأول للجنة التنفيذية باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى، والذى انعقد فى اسطنبول فى يناير 2009، وخصص لمناقشة الوضع فى غزة.
وتعبيرًا عن تقديركم للموقف التاريخى لمصر وقيادتها، رفعت باسمكم برقية إلى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، أعربت فيها عن تقديركم لنجاح مساعى سيادته لوقف إطلاق النار، وجهوده فى حشد التأييد الدولى لصالح القضية الفلسطينية من خلال نجاح القمة الدولية التى ترأسها سيادته فى شرم الشيخ. وأشدت بالموقف الحكيم الذى عبر فيه السيد رئيس الجمهورية بجسارة القائد عن أن مصر ترفض بشكل قاطع نشر قوات دولية على الحدود المصرية مع قطاع غزة، واعتبار ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وثمنتُ الجهود الحثيثة والمخلصة للسيد الرئيس من أجل البدء فى إجراءات التهدئة وإعادة الإعمار.
لم يكن ذلك فحسب ،بل توجهت اللجنة العامة لمجلس الشعب إلى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وقدمت له بيانا تؤكد فيه تقدير اللجنة العامة باسم برلمان مصر لمواقف سيادته الوطنية فى هذا الشأن .
كما أصدر مكتب مجلسكم الموقر بيانًا أشاد فيه بمشاركة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك فى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، كما أعرب فيه عن إشادته بالمؤازرة الدولية لمواقف السيد رئيس الجمهورية، والتى اقترنت بعد ذلك بتأييد الدول العربية، الأمر الذى كان له أبلغ الأثر فى إعادة وحدة الصف العربي.
وتُوج تقديركم الكامل لجهود السيد الرئيس فى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، بلقاء سيادته بأعضاء اللجنة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى فى يناير 2009. وأعربت فى كلمتى عن التأييد الكامل لإصرار السيد الرئيس على مواصلة مصر الاضطلاع بدورها التاريخى تجاه القضية الفلسطينية؛ لأن هذا هو قدر مصر أن ترتفع بالقيادة وأن تتحمل التضحيات.
كذلك لا يفوتنى أن أعيد التذكير بالرسالتين اللتين وجههما باسمكم السيد الأمين العام للمجلس لكل من السكرتير العام للاتحاد البرلمانى الدولى، والسكرتير العام للجمعية البرلمانية للناتو فى يناير 2009، مرفقًا بكل منهما البيان المشترك للجان: الشئون العربية، والدفاع والأمن القومى، والعلاقات الخارجية بشأن الأحداث الدامية فى قطاع غزة.
الأخوة النواب:
دعونى أذكر بردى على الخطاب الذى كنت قد تلقيته من رئيس الكنيست الإسرائيلي فى مقام إرساله لجميع رؤساء البرلمانات يحدثنى فيه عن الذكرى السنوية لمحرقة اليهود (الهولوكوست)، حيث ركزت فى هذا الرد على إبراز عدد من النقاط الهامة؛ فذكرت أن تلك المحرقة والتى ندينها باعتبارها من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى القرن الماضى قد وقعت - باعتراف أوروبا - على يد أوروبيين، ولم تقع على يد أحد من أبناء الشعب العربى، أو الأمة الإسلامية. وانطلاقًا من عقيدتنا الإسلامية السمحة التى حملت للبشرية رسالة حب وتسامح، وجهت ندائى بضرورة اتخاذ العبرة من تلك المذبحة بعدم ارتكاب جرائم مثل التى وقعت فى غزة وتلك التى وقعت ضد الشعب الفلسطينى ، جرائم تعتبر ضد الإنسانية ، وأن ننتزع من القلوب مشاعر الكراهية والحقد، وأن نحول دون ارتكاب جرائم مماثلة كعمليات التصفية العرقية والإبادة الجماعية للمواطنين الأبرياء العزل. وأعدت التذكير - بكل حزن وأسى- بالجرائم التى ارتكبت ضد الشعوب العربية، وراح ضحيتها الملايين من القتلى، بدءًا من مذبحة بحر البقر فى مصر، وصبرا وشتيلا، ودير ياسين، وقانا 1، و2 فى لبنان، ووصولاً إلى مذبحة غزة فى 2008. وشددت على أننا كبرلمانيين ومتحدثين بلسان شعوبنا نرفض أى شكل من أشكال التمييز ضد الأديان، ونرفض بوجه خاص أى ربط صريح أو ضمنى للدين الإسلامى – بما يحتويه من قيم وتسامح- بأى شكل من أشكال الإرهاب.
أما فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية، فدعونى أذكر بأنه مع بروز تلك القضية على الساحة الدولية فى شهر سبتمبر من العام الماضى، أصبحت بندًا حاضرًا بقوة على جدول أعمال أكثر من حدث برلمانى، وكان مجلسكم الموقر فى طليعة البرلمانات التى أدركت الآثار السلبية المحتملة لهذه الأزمة على شعوب العالم، ومن هنا جاء إسهامكم فى تلك المناسبات البرلمانية ليترك بصمة واضحة فى إثراء المناقشات التى دارت حول تلك الأزمة.
ففى أثناء مشاركتكم فى أعمال المؤتمر التاسع عشر بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف فى أكتوبر 2008، تقدمتم بطلب إدراج بند عاجل بشأن الأزمة المالية العالمية تبناه المؤتمر بتحديد مؤتمر خاص لمناقشتها، وتمت الموافقة على ذلك. وركزتم فى هذا البند على دور البرلمانات فى احتواء آثار الأزمة المالية، وتطويق تداعياتها الاقتصادية على الدول المتقدمة والنامية على حد السواء.
كما أشير إلى إسهامكم البارز فى أعمال المؤتمر البرلمانى الدولى حول الأزمة الاقتصادية العالمية، الذى انعقد فى جنيف فى مايو 2009، وجاء هذا الانعقاد فى جانب منه استجابة لمبادرة مصرية. وقد شرفت برئاسة وفد مجلسكم الموقر فيه, حيث أكدت فى كلمتى على أهمية هذا المؤتمر كخطوة على الطريق الصحيح نحو تدعيم دور البرلمانات فى التصدى لآثار الأزمة المالية، وحذرت من تأثير تلك الأزمة على تعثر خطط التنمية فى كثير من البلدان بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بها، ويزعزع سلامتها واستقرارها, وأكدت على صحة مقوله السيد الرئيس محمد حسنى مبارك فى أكثر من مناسبة من أنه قد آن الأوان لكى تشارك الدول النامية برؤيتها وأفكارها، وأن يكون لها صوت مسموع فى صياغة القرارات التى تمس اقتصادياتها.
كما أسهم وفد من مجلسكم الموقر- شرفت برئاسته – فى الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، والتى عقدت فى بروكسل فى مارس 2009، وخصصت جلساتها لمناقشة موضوع "أثر الأزمة المالية العالمية على الاتحاد من أجل المتوسط"، وكذلك "الوضع فى الشرق الأوسط".
وشاركتم كذلك فى اجتماعين للجنة الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، سواء فى لوكسمبورج فبراير 2009، أو فى القاهرة مارس 2009.
الأخوة والأخوات الأعزاء:
لقد ساهمتم من خلال مشاركتكم النشطة فى تحقيق إنجازات بارزة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية على كافة المستويات؛ الدولية، والأورومتوسطية، وكذا الأفريقية، والعربية، والإسلامية

سادساً: نشاط الأمانة العامة:
الأخوة النواب:
لا يكتمل الحديث عن الإنجازات الضخمة سالفة الذكر التى اضطلع بها نواب مصر دون الإشادة بكل فخر وتقدير بالجهد الفائق الذى بذلته الأمانة العامة للمجلس فى الاضطلاع بالمهام الجسام المنوطة بها، لاسيما فى ظل تواصل، وتلاحق جلسات المجلس، واجتماعات لجانه.
ووفاءً بما كنت قد وعدت به فى ختام دور الانعقاد الماضى، أود أن أنوه لحضراتكم بما شهده هذا الدور من تطوير للقطاعات الفنية البحثية؛ فبالإضافة إلى ما يضطلع به قطاع البحوث من جهد متميز فى إعداد التقارير التحليلية عن مختلف القضايا ذات الصلة بالشأن البرلمانى، أصبح مركز البحوث البرلمانية - بعد تطويره - عضواً فاعلاً أيضاً فى منظومة خدمة وإثراء العمل البرلمانى.
بالإضافة إلى ما سبق، أحيى النشاط الواضح لقطاع المؤتمرات فى مجال تقديم العون الفنى لكافة وفود المجلس التى شاركت فى حضور المؤتمرات، والمنتديات الدولية، والإقليمية.
ولا يفوتنى أن أحيى أداء الأمانات الفنية للجان النوعية من خلال إعدادها للدراسات الوافية حول القضايا والموضوعات المختلفة التى تحال إليها.
كما أود أن أشير للدور البارز للأمانة العامة فى مجال اعداد وتحرير مضابط الجلسات، ومراجعتها؛ لكى تخرج سجلاً حقيقياً عاكساً لواقع مناقشاتكم داخل قاعة المجلس.
وأحيى أيضاً النشاط المتميز لمكتبة المجلس ومركز المعلومات، فى تلبية احتياجات السادة الأعضاء من المعلومات على أعلى مستوى من الدقة والسرعة.
وأخيراً، لا يفوتنى أن أشيد بالدور الهام للإدارة العامة للتنظيم والتدريب فى رفع كفاءة العاملين بالمجلس وتنمية مهاراتهم المختلفة وكلها برزت كنشاط فائق يستحق التقدير والاحترام .
السادة النواب:
هذا هو حصاد إنجازكم الثرى لهذه الدورة البرلمانية المتميزة، الذى عكس أداءً برلمانياً راقياً، أرسيتم من خلاله قواعد الحوار الهادف كدستور للعمل – وإن علت نبرته ووتيرته فى بعض الأحيان – إلا أن مبدأ الموضوعية ورعاية مصالح الشعب كانت دائماً نصب أعينكم . فقد اتسع صدر الأغلبية للرأى الآخر، واستخدمت المعارضة – على تباين أطيافها – حقها كاملاً فى التعبير عن الرأى وتسجيل المواقف، فكان الرأى للجميع والقرار للأغلبية.
لقد قدمتم جميعاً – أغلبية ومعارضة ومستقلين – نموذجاً مشرفاً للعمل المخلص الدءوب والحس الوطنى الرفيع، الذى يعلى مصالح الوطن، ويضع صالح المواطن فى مكان القلب من أولوياته، ويسعى لتثبيت دعائم ممارسة ديمقراطية سليمة.
وإن كان فى بعض الأحيان قد جنح الحوار نحو الانفعال إلا أن مجلسكم استطاع ضبط الانفعال وإزالة الآثار السلبية التى حدثت بسبب هذا الانفعال الذى شابه تجاوز نرجو ألا يحدث مرة أخرى.
الإخوة النواب:
اسمحوا لى أن أوجه خالص الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة زينب رضوان، والأستاذ عبد العزيز مصطفى، وكيلى المجلس على تعاونهما البناء معى فى مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات، وعلى دورهما البارز والفعال فى القيام بمهام الوكالة والإشراف على اللجان النوعية.
وأود أن أوجه خالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الديمقراطى الذى كانت لقيادته الواعية والمتحمسة للأغلبية دور مهم فى دعم وتوازن الممارسة الديمقراطية، فاستحق كل الثناء والتقدير.
وأوجه الشكر للسيد الأستاذ محمود أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد لحسه السياسى الرفيع ورؤيته الموضوعية في إطار ما يمليه عليه الضمير، وانتمائه السياسى المعارض فاستطاع بنجاح أن يقود هيئته البرلمانية نحو معارضة وطنية صادقة.
كما أوجه الشكر إلى السيد الأستاذ محمد عبد العزيز شعبان عضو المجلس عن حزب التجمع ، الذى عبر تعبيراً صادقاً عن مبادئ الحزب الذى يمثلـه.
ولا يفوتني أن أوجه الشكر للأساتذة : رجب هلال حميدة عضو المجلس عن حزب الغد، ومحمد العمدة وعمران مجاهد عضوى المجلس عن الحزب الدستوري الاجتماعي على إثرائهم للمناقشات وتمثيلهم المشرف للحزبين تحت قبة البرلمان.
وأوجه الشكر للنواب المستقلين، فرداً فرداً، فعلى الرغم من أن المستقلين يمثلون تيارات سياسية متباينة إلا أنهم كانت لهم إسهامات واضحة فى كل ما طرح على المجلس من موضوعات . واتسم أداؤهم بالنشاط والإخلاص الوطنى فى إطار رؤاهم السياسية. وبالحفاظ على الثوابت وقيم التعاون والحوار.
ولقد برهن أداء المعارضة وبحق – حزبية كانت أو مستقلين - على أن الممارسة الديمقراطية السليمة كما تقتضى فى موضع معين معارضة رأى الأغلبية بكل قوة، فإنها تقتضى فى موضع آخر التحمس له وبكل قوة أيضا ، ولقد عاينا ذلك جميعا فى مواطن كثيرة وسررنا له.
أما عن البرلمانيات فى مجلسكم الموقر فقد استطعن - وبحق - خلال هذا الدور أن يرسمن النموذج المشرف لنائبة البرلمان التى استطاعت أن تثبت جدارتها فى التعبير عن قضايا المرأة المصرية ، فضلا عن كافة القضايا العامة الأخرى من خلال المشاركة الفاعلة فى كافة أنشطة المجلس.
ولا شك أن المرأة الآن التى ساهمت فى نشاط هذا المجلس قد رسمت كل منهن نموذجا لمرأة الغد التى ستأتى فى إطار التعديل التشريعى الذى أقره المجلس .
السادة النواب:
أود أن أشيد بالتعاون الوثيق بين مجلسى الشعب والشورى، وأتوجه بالشكر العميق للسيد الأستاذ محمد صفوت الشريـف رئيـس مجلس الشورى، لجهوده الكبيرة وحسن قيادته للأداء الرائع فـى مجلس الشورى فـى كـل ما تصـدى له من مهام واختصاصات ، ذلك الأداء المتميز الـذى جعـل مناقشاته وممارسته تمتاز بالدقة والعمق والحس السياسى الرفيع ، فاستحق بذلك جميع السادة نواب مجلس الشورى الشكر الجزيل ، خاصة لهذا التعاون والتنسيق مع مجلس الشعب ، مما مكن المجلسين معا من أداء الدور المنوط بهما على خير وجه.
وأشيد بوجه خاص بالتقارير القيمة التى أعدها مجلس الشورى والتى كانت دائما موضع اهتمام وتقدير بالغين من اللجان النوعية لمجلس الشعب ومن السادة النواب.
وباسمى وباسمكم جميعا، أوجه خالص الشكر والتقدير للأخ العزيز الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الذى يتبوأ عن ثقة واقتدار هذا المنصب الرفيع ، ليتحمل المسئولية السياسية عن كافة الاختصاصات التنفيذية بكل كفاءة وجدية أمام مجلسكم الموقر وقد بذل سيادته بالتعاون مع مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة جميعا جهودا فائقة فى هذه الظروف العالمية بالغة الصعوبة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة العالمية، وأثرها على الموازنة العامة للدولة، وقد حرص سيادته وأعضاء الحكومة فى أكثر من مناسبة على إحاطة المجلس علما بأبعاد تلك الأزمة وتداعياتها على مصر، فضلا عن عرض برامج وخطط مواجهتها وكان لهذا كل التقدير من المجلس.
كما أشيد بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، مما ساعد على تيسير مهمة المجلس الدستورية، والتى أبدت الحكومة تجاهها تفهما شاملا، ويحرص المجلس دائما على الترحيب بمشاركة السادة الوزراء لأعماله والرد على ما يثار فى المجلس من تساؤلات وإفساح منابره لهم للتعبير عن سياسات الحكومة.
كما أتوجه بالشكر للسيد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لدوره البارز والفعال فى التنسيق بين المجلس والحكومة، وتحمله الصعوبات فى كثير من الأحيان وتوليه مسئولية إيضاح وجهة نظر الحكومة فى كثير من الموضوعات، وهذا عبء كبيـر يتحمله سيادته بكل إخلاص واقتدار.
ولعلكم تتفقون معى فى توجيه عظيم الشكر والتقدير للسيد للأستاذ سامى مهران الأمين العام للمجلس فسيادته يعمل دون كلل لا يعرف العطلة ولا الإجازة يواصل الليل بالنهار بجهد دءوب من أجل إدارة كافة شئون العمل البرلمانى، وضبط أداء الأمانة العامة بكفاءة عالية ومستوى راق ومتميز، مما وفر كل الدعم والمساندة للسادة الأعضاء فى الاضطلاع بمسئولياتهم .. ولعلكم لمستم ذلك بأنفسكم فعبرتم عن شكركم له فى مناسبات كثيرة أصدق تعبير.
كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين بالأمانة العامة من باحثين وفنيين وعمال فالكل حريص على أن تظل الأمانة العامة للمجلس عنوانا للأداء المتميز، فلهم جميعا كل التقدير والثناء.
وأقدم شكرى العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والإعلاميين فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه. وأؤكد بهذه المناسبة أن المجلس يعتز بحرية التعبير وحرية الصحافة وبالنقد البناء حرصاً على تعميق الممارسة الديمقراطية ودعماً للحريات الأساسية، التى يقف البرلمان حارسا أمينا لها.
وأقدم خالص شكرى وشكر المجلس لضباط وأفراد شرطة المجلس الذين ساهموا بجهدهم فى جعل مقر المجلس ساحة آمنة هادئة، وكان إخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم محل التقدير والثناء.
وفى ختام كلمتى، لابد أن أعبر عن تقدير المجلس كله للسياسة الحكيمة المتوازنة التى ينتهجها الرئيس محمد حسنى مبارك فحمى مصر من الانزلاق إلى كثير من المهاوى التى تموج بها منطقتنا ، فضلا عن رعايته لتعميق الممارسة الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذى حفظ لمصر مكانها ومكانتها لدى العالم وهو ما حدا بالرئيس أوباما لاختيار مصر منبراً يتحدث منه إلى العالمين العربى والإسلامى الذى عبر فيه عن تقديره للإسلام فكانت مصر هى المكان الذى يتحدث فيه للعالم الإسلامى معبرا فيه عن تقديره للإسلام بمثابة رسالة مصالحة للعالم الإسلامى بسبب المساوئ التى وقعت فيها الإدارة السابقة حين اتهمت الإسلام بأنه يؤيد الإرهاب.
ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أنوه بالتقدير الدائم الذى يحظى به مجلسكم الموقر من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك.
وإنه ليسعدنى أن أعلن لسيادته باسمكم جميعا أن نواب الشعب – سيادة الرئيس - يدركون حجم مسئولياتكم الجسام .. ويعتزون كل الاعتزاز بقيادتكم وزعامتكم، ويساندون جميع خطواتكم من أجل خير شعب مصر العظيم.
السادة النواب:
عرضت عليكم ملخصا موجزا عن حجم وصنوف انجازاتكم البرلمانية، ليعرف الشعب من ورائكم أن له نوابا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ويذكرنى أمين سر لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف باللجنة فأقول إن اللجنة كان لها نشاط كبير ومحل تقدير ولكنى أحصى نشاط اللجان كلها وكان للجنة مشروع قانون عن كادر الدعاة أرجو أن يرى النور مستقبلا لقد أبر نواب الشعب وأبروا بقسمهم تحت القبة برعاية مصالح الشعب .. فأنجزوا وعدهم.. وليثق الشعب أن له مجلسا أمينا على مصالحه .. يشرع ويراقب، لما فيه نهضة مصرنا العزيزة ... أعمالكم تقف شاهد صدق على عطائكم الوطنى ... الذى قدمتموه بتفان للشعب الذى انتخبكم واختاركم نواباً له فى تلك المرحلة المفصلية من تاريخنا المجيد لاستكمال مسيرة الإصلاح والتغيير بهدف إقامة الدولة العصرية والتطلع لفجر جديد تحتل فيه مصر موقعا تستحقه بين دول العالم.
وأدعو الله – العلى القدير – أن يتقبل جهدنا هذا خالصا لوجهه الكريم، آملين أن نكون قد أدينا الرسالة ووفينا الأمانة .. والله من وراء القصد وعليه التكلان.
بسم الله الرحمن الرحيم
ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبذات الجلسة استمع المجلس إلى كلمة الأستاذ الدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء)، حيث بدأ حديثه قائلاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس).
الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر.
فى بداية حديثى، أود أن نوجه تهنئة من القلب إلى مجلسكم الموقر قيادة وأعضاء للدور المتميز والجهد العظيم الذى تم فى هذه الدورة البرلمانية التى نحتفل اليوم بختامها باسمى وباسم جميع أعضاء الحكومة نتوجه بخالص التحية إلى السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الموقر. الذى يدير هذا الصرح العظيم بقدرة وعلم وحكمة مشهود له بها فى كل الأوساط. تحية إلى وكيلى المجلس والى جميع السادة نواب المجلس الموقر والى جميع رؤساء وأعضاء لجنة فقد قام مجلس الشعب بجهد كبير فى مناقشة العديد من التشريعات التى قدمتها الحكومة وأحيلت لها من السيد رئيس الجمهورية، وقد أذكر أهمها وختامها قانون إضافة مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب الذى يأتى تجسيدا للتعديل الدستورى لتمكين المرأة من العمل السياسى فى مصر الحديثة؟ ناقشتم وأقررتم قانون الخطة والموازنة العامة للدولة لعام 2009 – 2010 ناقشتم وأقررتم قانون منح العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة كما ناقشتم العديد من القوانين التى ترتبط بقضية التنمية فى مصر وترتبط بقضايا الإصلاح الإدارى والتشريعى والاقتصادى والاجتماعى، قام المجلس من خلال العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات بأداء دوره الرقابى على أكمل وجه فقد تعاونت الحكومة وتجاوبت مع مجلسكم الموقر بروح من التعاون والثقة، الثقة فى الله أولا ثم الثقة فى أننا جميعا نعمل من أجل صالح مصر.
قامت الحكومة بالرد على هذه الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة ونقوم دائما بالنظر فى تقارير المجلس أيا كانت أنواعها بكل التقدير وكل الاهتمام لأننا نعمل جمعيا لكن نحقق لمصرنا كل تقدم وكل رقى تثق الحكومة أن مجلسكم الموقر سيواصل فى دورته القادمة أداءة المتميز وسيبدع فى مناقشة التشريعات والبيانات والقضايا المختلفة، أمامنا أجندة تشريعية كبيرة للعام القادم تحتاج إلى خبراتكم وجهدكم ولعل من أهمها قانون التأمين الصحى وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التضامن الاجتماعى بالإضافة إلى القوانين التى أحيلت بالفعل للمجلس ومن أهمها قانون تنظيم نقل زراعة الأعضاء البشرية وأيضا قانون تنظيم استخدام الطاقة النووية وقانون حماية الآثار وغيرها من التعديلات القانونية الملحة التى ستحيلها الحكومة إليكم فى الدورة القادمة بإذن الله.
السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السيدات والسادة نواب المجلس الموقر:
مضى علينا عام ملئ بالتحديات عملت الحكومة مع مجلسكم الموقر على مواجهة هذه التحديات بكل ثقة بانية على ما تم من إنجاز خلال العقود الماضية فى تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا، واجهتنا أزمة اقتصادية عالمية لم يشهد العالم مثلها خلال القرن الماضى واجهناها بخطط موضوعية وافقتكم عليها هنا فى المجلس، دعم المجلس الحكومة فى طلبها لتخصيص المزيد من الإنفاق العام لكى نواجه هذه الأزمة وأقول لكم اليوم أن ما فعلتموه قد أتى بثماره فاستطعنا بالفعل أن نجنب المواطن المصرى والأسرة المصرية الكثيرة فى الويلات التى يعانى منها شعوب كثيرة فى العالم اليوم، لم يحدث فى مصر ما سمعناه يحدث فى كثير من اقتصاديات الدول الأكثر تقدما لم نر تسريحا للعمال فى مصر مثلما رأيناه فى كثير من الدول المتقدمة كان هذا بفضل ما أنجزتموه وتعاونكم مع الحكومة لتحقيق هذه المزايا التى أعطيت سواء لقطاع الأعمال بالإبقاء على العمالة أو لدعم الصادرات حتى تستطيع المصانع المصرية أن تبقى العمال فيبقى على الإنتاج وتسويقه فى الخارج والداخل أو كان ذلك فى المشروعات العامة التى تم تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية بإجمالى يزيد على العشرة مليارات جنيه، وأذكر هنا على وجه الخصوص تخصيص الـ 800 مليون جنيه للإنفاق على مشروعات التنمية الاجتماعية فى المحافظات، ثم توزيع هذه الاعتمادات على كافة المحافظات بواقع 10 ملايين جنيه لكل مليون نسمة من السكان، وتم إنفاق هذا المبلغ بالكامل فى الستة أشهر الماضية دعونى أذكر لكم كيف كان هذا مؤثرا تم تشغيل 443 مقاولا محليا فى هذه المشروعات، ثم إتاحة 25 ألف فرصة عمل مباشرة و 75 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى هذه المشروعات، تركزت فرص العمل فى محافظات أسيوط وبنى سويف والبحيرة والدقهلية والمنوفية بدرجة كبيرة تبعتها محافظات المنيا والشرقية وسوهاج و6 أكتوبر والإسماعيلية وباقى المحافظات، تركزت المشروعات فى الريف بنسبة 61 % والحضر بنسبة 39% تم إنفاق 247 مليون جنيه على مشروعات الرصف، 143 مليون جنيه على مشروعات الكهرباء، 194 مليون جنيه على مشروعات تحسين البيئة و 84 مليون جنيه على مشروعات الطرق والكبارى والمعديات كلها مشروعات حقيقية تلمسونها اليوم فى دوائركم هذه فقط هى المشروعات الإضافية التى تمت من خلال التخصيص بحوالى 800 مليون جنيه، ونظرا للنجاح الكبير لمشروعات التنمية الريفية والمحلية فقد اعتمدت الحكومة ووافقتم على ذلك مبلغ 800 مليون جنيه إضافية لإنفاقها فى الستة أشهر القادمة بنفس الأسلوب ولاستكمال الخدمات فى المرافق والبيئة والطرق وغيرها بالمحافظات، وأؤكد لكم أننى قد طلبت من السيد وزير الدولة للتنمية المحلية أن ينسق مع حضراتكم وفى دوائركم لإنفاق هذا المبلغ كما ترونه مناسباً للمواطن المصرى فى هذه الدوائر.
لقد استجابت الحكومة لمطلبكم بإضافة مبلغ 4.8 مليار جنيه إلى موازنة 2009/2010 تم توزيعه لزيادة اعتمادات رفع العلاوة الاجتماعية من 5% إلى 10% للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات دون حد أقصى كما خصص مليار جنيه إضافية لمشروعات المياه والصرف الصحى و490 مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و400 مليون جنيه لصندوق تطوير التعليم هذه كلها الإنفاق الإضافى و567 مليون جنيه لأجهزة التعمير لتنفيذ مشروعات محاور القاهرة الكبرى و380 مليون جنيه إضافيه للعلاج على نفقة الدولة و40 مليون جنيه لترميم وإعادة إحلال المساجد كلها طلبات طلبتموها من الحكومة وقد وفت الحكومة ووضعتها ضمن موازنة هذا العام رغم الصعوبة الكبيرة التى سنواجه فى تدبير الاعتمادات المالية، ولكن تعدكم الحكومة أن تكون على مستوى المسئولية فى الإنفاق حتى لا يزداد العجز فى الموازنة العامة عما تستطيع أن تتحمله فى المرحلة القادمة أؤكد لكم أن ما تم من إنجاز فى السنوات السابقة هو الذى يجعلنا نتكلم بمنتهى الثقة اليوم عن قدرتنا على أن نتجاوز هذه الأزمة، أطمئنكم على أننا نرى بوادر ليس لانتهاء الأزمة بالكامل ولكن على الأقل وقف التدهور الذى يحدث فى الاقتصاد العالمى فقد شاهدنا إيرادات قناة السويس تصل إلى مرحلة من الاستقرار يعنى أن التجارة العالمية أصبحت الآن لا يحدث فيها التناقص الذى كان يحدث فى الشهور الماضية ندعو الله أن تعود التجارة العالمية وأن يعود الاقتصاد العالمى إلى سابق عهده الذى يسمح لنا وبإذن الله أن نعود إلى مستويات النمو الاقتصادى الذى كان قبل هذه الأزمة بما يزيد عند 7% سنويا أؤكد لكم أيضا أن الحكومة لن تتخلى خلال العام القادم عن دورها فى دعم محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً.
لقد خصصنا 60 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لدعم الأسرة المصرية، 14 مليار لدعم السلع التموينية 34 ملياراً لدعم المواد البترولية، 3.7 مليار جنيه لدعم الصادرات 800 مليون جنيه لدعم الزارعين ومليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل كما تم تخصيص مليار و140 مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل حيث زادت عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش عن المليون أسرة، نستخرج الآن بطاقة الأسرة فى إطار حرص الحكومة على أن يصل الدعم إلى مستحقيه فقط دون غيرهم نعاهدكم أن نواصل العمل من أجل تحقيق أفضل مستوى معيشى للأسرة المصرية فى الريف والحضر فى الصعيد وفى دلتا مصر فى سيناء وفى البحر الأحمر وفى كل مكان على أرض هذا الوادى، نواصل العمل من أجل توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحى والاتصالات وغيرها إلى كل قرية مصرية على أرض مصر نواصل العمل معكم لفتح فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمار فى كل مكان على أرض مصر الاستثمار فى المناطق الصناعية، الاستثمار فى استصلاح الأراضى الجديدة الاستثمار فى التجارة الداخلية والمناطق التجارية الجديدة، الاستثمار فى المشروعات العامة للطرق والأنفاق والكباري وغيرها وغيرها نواصل أيضا تنفيذ البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية فى مجال الإسكان وفى مجال الخدمات وفى مجال التعليم وفى مجال الصحة كلها برامج تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها فى نهاية هذا البرنامج الانتخابي، سنستمر أيضا فى الانتهاء من جميع المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع القرى والنجوع، تم بالفعل الانتهاء من بناء 15 قرية من قرى الظهير الصحراوي الجديدة كما نعمل الآن على بناء الجيل الجديد من المدن الجديدة العملاقة فى مصر سيستمر الدعم سيستمر الدعم بكل أشكاله تخفيفاً للعبء على المواطن المصرى، نعمل على تطوير صناعة الخبز حتى يصل إلى المواطن بشكل لائق وبالسعر المناسب لن يتم بأى حال من الأحوال رفع سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى فهو حق له وأمان للأسرة المصرية ما قامت به الحكومة بإنجازه فى السنوات الأربع الماضية حقق نتائج طيبة، استفادنا منها فى الصمود والقدرة على الوقوف فى وجه متغيرات عالمية صعبة.
لقد أشاد السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة بذلك وهذا يؤكد أننا سرنا فى الاتجاه الصحيح ونواصل بإذن الله السير فى ذلك الاتجاه نركز جهودنا الآن على إعداد اقتصادنا لمرحلة الانطلاق بعد تجاوز الأزمة، نقوى البنية الأساسية لنجلب استثمارات جديدة نعد دراسات الجدوى لمشروعات استثمارية ومشروعات خدمية كبرى تتكلف المليارات من الجنيهات، حصرنا فرص الاستثمار فى جميع القطاعات نوجه عناية كبيرة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، خصصنا نصف مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات خصصنا برنامجا كاملاً لإسكان فئات الأولى بالرعاية، خصصنا برامج كاملة للقرى الأكثر فقراً يتم تنفيذه عن طريق المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية تنفذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج فى 151 قرية فى 6 محافظات أغلبها فى الصعيد، السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السيدات والسادة نواب المجلس الموقر تؤكد الحكومة على استمرار التعاون والتنسيق مع مجلس الشعب الموقر فى كل ما يتعلق بالجوانب التى تقع فى اختصاص المجلس سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الرقابية، نتطلع إلى لقاء جديد مع بدء دورة برلمانية جديدة حافلة بالعمل والإنجاز ومراجعة ومناقشة التشريعات الجديدة التى تتطلب الإفادة من خبرتكم جميعاً فى مجال العمل البرلمانى والتشريعى، والحكومة تعدكم كنواب عن شعب مصر العظيم كما تعد كل مواطن فى مصر أن يكون الغد أفضل من اليوم، زيادة فى الإنجاز ومزيدا من العطاء ومزيدا من التقدم فى جميع مجالات العمل الوطنى بقيادة حكيمة وخبيرة قيادة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك حفظه الله ورعاه.
وفقنا الله وإياكم لخدمة مصرنا الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد قدم الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) الشكر للسيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء) على كلمته وتحيته للمجلس.

وبذات الجلسة استمع المجلس لكلمات السادة الأعضاء ممثلي الهيئات البرلمانية:
كلمة السيد العضو ( ) ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي:
وجه في بداية حديثه التحية للرئيس محمد حسني مبارك الذي يقدم لبلده الجهد لكبير والصادق ولانحيازه إلى محدودي الدخل.
كما وجه تحيته للأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) على حكمته في إدارة المجلس وحرصه على تعميق الممارسة الديمقراطية.
وكذلك قدم التحية للحكومة على أدائها الرفيع وتجاوبها لحل الكثير من المشاكل ومنها الكهرباء التي وصلت لأكثر من 400 ألف إنسان بالمناطق النائية.
وقد أشار إلى بعض النقاط الأساسية لكي تهتم الحكومة بها في المرحلة القادمة.
النقطة الأولى هي: الغلاء وطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاربة الإتجار بقوت الشعب.
النقطة الثانية هي: الاستثمار وطالب بزيادة دراسة العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر.
واقترح أن تكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن الاستثمار في مصر أما ممثلي الهيئات والهيئات الأخرى التابعة للوزارات فيكفي أن يكون لها ممثل واحد في الهيئة العامة للاستثمار.
النقطة الثالثة: المطالبة بزيادة عدد المواد المقررة بالبطاقة التموينية.
النقطة الأخيرة: طالب بإعطاء مزيد من الاهتمام ومن المخصصات المالية والإعفاءات المالية للعملية التعليمية للارتقاء بمستوى التعليم.
ووجه تحيته للجنة الخطة والموازنة لاعتمادها 4.8 مليار جنيه دعماً للموازنة العامة.
وحي الدكتور مفيد شهاب لتمثيله الصادق للحكومة ولأداءه المتميز وكذلك حي المعارضة والمستقلين بكل فئاتهم وطوائفهم فالهدف هو مصر وصالحها وخدمتها.
وحي وكيلا المجلس والأستاذ المستشار الأمين العام للمجلس وكافة الأجهزة التي تعمل معه.
كلمة الأستاذ العضو ( ) ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد:
حي الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) لسعة صدره وحكمته في إدارة الجلسات والمجلس، وكذلك أشاد بتواصل الحكومة مع المجلس وكذلك شكر الدكتور مفيد شهاب لجهده وعمله وكذلك تقدم بالشكر لجميع السادة الأعضاء الذين جاهدوا وواصلوا الجهد للتعبير عن صوت الشعب داخل القاعة، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الفترة الماضية كانت بها توترات داخلية وإقليمية وعالمية ولكنها أثبتت أن مصر دولة عظيمة وهذا بحكم تاريخها وجغرافيتها.
ووجه شكره للسيد الأمين العام لجهده في انتظام العمل وكذلك شكر معاونيه وجميع أجهزة المجلس.
كلمة السيد العضو ( ) ممثل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي:
وجه تحيته للحكومة على ما تبذله من جهود سياسية واقتصادية وطالب من الحكومة قيد المواطنين في البطاقات التموينية الغير مستفيدين لتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل وكذلك طالب بزيادة حد أدنى للأجور لتناسب مع الأسعار.
وشكر الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) على إدارته للمجلس بكل اقتدار ووجه تحيته للسادة: وكيل المجلس والسادة ممثلي الأحزاب والسيد الأمين العام وكل العاملين في المجلس.
وقد نوه الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) إلى أن السيد العضو الدكتور محسن سعد الكتاتني لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين في المجلس بل هو نائب مستقل بالمجلس يمثل الأعضاء المستقلين وأنه لا يوجد تشكيل أو تمثيل برلماني يسمى جماعة الإخوان المسلمين.
كلمة السيد العضو ( ) ممثل حزب الغد:
وجه تحيته للرئيس محمد حسني مبارك على إخلاصه الحقيقي للوطن ولاتساع دائرة الحرية والحوار في عصره.
كما وجه شكره للسيد الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) لقدرته الفائقة على إدارة المجلس وعدم التفرقة بين مؤيد ومعارض.
وكذلك نشكر السيد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته لتواصلهم مع المجلس فأعضائه، وكذلك قدم تحيته للدكتور مفيد شهاب لما يتمتع به من أخلاق وتاريخ سياسي حافل يتعلم منه الكثيرين.
وكذلك حيا أيضاً كلاً من الدكتور زكريا عزمي والمهندس أحمد عز.
وكذلك قال أنه علينا أن نقدم واجب الاعتذار للشعب المصري عن بعض الممارسات وبعض الألفاظ التي صدرت من المجلس لأن التصادم في الأفكار والممارسة السياسية الفاعلة ينبغي أن تكون في حدود القيم والأخلاق.
وقدم تحيته لكل من السيد الأمين العام لمجلس الشعب وكذلك السادة الأعضاء ممثلي الأحزاب المختلفة والمستقلين والمعارضة داخل المجلس ولرجال الأمن.
كلمة السيد العضو ( ) ممثل الحزب الدستوري الاجتماعي:
وجه تحيته للأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) الذي بعلمه ولباقته وذكائه كان يحتوي أي أزمة كانت تحدث في هذا المجلس بين المعارضة والأغلبية.
وشكر الأستاذ الدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء) على مجهوده الذي هو دائماً من أجل المواطن المصري وكذلك شكر الأستاذ الدكتور مفيد شهاب ممثل الحكومة والسادة ممثلي الهيئات البرلمانية والمستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس والسادة وكيلي المجلس.
كلمة السيد العضو ( ) ممثل المستقلين:
أشار إلى أن دور الانعقاد هذا قد تميز بكثرة المناقشات إلا أن محور الإصلاح السياسي ودعم الديمقراطية كان يحتاج للمزيد من المناقشات وكان يحتاج أن تقدم فيه مشروعات قوانين لدعمه.
ثم قدم شكره للأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) على إدارته الحكيمة لهذا المجلس وكذلك شكر الأستاذ الدكتور أحمد نظيف وأعضاء حكومته لما بذلوه من جهد.
وشكر السادة وكيلي المجلس على جهودهما وكذلك شكر السادة ممثلي الهيئات البرلمانية المختلفة بالمجلس، وشكر السيد الأمين العام لمجلس الشعب على جهوده وشكر جميع الإدارات التي تتبعه لما قدموه من تسهيلات في إدارة المجلس من أدوات تساعد على أداء الدور البرلماني وكذلك شكر رجال الإعلام ورجال الأمن وشكر جميع السادة الأعضاء على أداءهم وجهودهم.
كلمة السيدة العضوة ( ) ممثلة عن المرأة:
وجهت شكرها للسيدة سوزان مبارك وللمجلس القومي للمرأة على ما بذلوه من جهد وعطاء في إعطاء المرأة بعضاً من حقوقها، وشكرت الأستاذ الدكتور رئيس المجلس لجهده المبذول في إدارة المجلس، كما شكرت الحكومة وأعضاءها لتعاونهم مع أعضاء المجلس من أجل صالح الشعب، كما شكرت كل من ساهم في دور الانعقاد وتعاون فيه من أجل الوطن.
وقد تقدم بعض السادة الأعضاء ( ) بكلماتهم وكانت كالتالي:
الإشارة إلى نجاح هذه الدورة بكافة المقاييس حيث أنها كانت مملوءة بالإنجازات والمناقشات التي أوضحت حرص القيادة والحكومة على رعاية الشعب المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الإشادة بإعطاء النائبات والمرأة مساحة للتعبير عن آرائهم والمشاركة الإيجابية خاصة قانون زيادة مقاعد المرأة.
توجيه الشكر للسيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية على دوره الوطني وعمله الدءوب لصالح البلاد.
تقديم التحية للأستاذ الدكتور (رئيس المجلس) على أداءه وإدارته الحكيمة للجلسات والمجلس.
تقديم الشكر لكل من ساهم في دور الانعقاد وفي الجلسات ولرجال الإعلام وللقوات المسلحة وللأغلبية وللمعارضة.
الإشادة بكل من وقف لقضية القمح الفاسد من أغلبية ومعارضة.
الإشادة بقضاء مصر العادل وبالنيابة العامة فهي الأمينة على هذا المجتمع في دفاعها ومواجهتها للمنحرفين.
المطالبة بأن يصدر في الدورة القادمة قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية.
الإشادة بلجنة الخطة والموازنة ودورها في وضع أكثر من 200 مليون جنيه لاعتمادات العلاج على نفقة الدولة.
الإشارة إلى أن الوفاق والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتشريعي لهو دليل قوي وفعلي على الديمقراطية التي يعيشها المجتمع المصري الآن.
كلمة الأستاذ الدكتور مفيد شهاب (وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية):
الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، الإخوة الأعزاء نواب المجلس الموقر، تحية تقدير وإعزاز فى ختام دورة برلمانية ناجحة كنتم فيها كالعهد بكم عطاء متواصل وجهد متميز ووطنية صادقة، وممارسة برلمانية راسخة، لقد شاء الله أن يضع على عاتق هذا المجلس مسئولية تاريخية فى تحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، فأقر التعديلات الدستورية التى حققت طفرة فى تحقيق الحرية وإرساء مبادئ الديمقراطية، كما أقر مجلسكم القوانين المترتبة على هذه التعديلات، وتلك التى يقتضيها تحقيق البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية، هذا البرنامج الذى حدد لنا معالم الطريق ورسم سواء السبيل إلى تحقيق آمال شعبنا فتعلقت به الأفئدة والقلوب فانتظر الناس تنفيذه وراقبوا تطبيقه، والتاريخ يشهد لكم أنكم قمت بمسئولياتكم خير قيام وأديتم الأمانة وأخلصتم العمل واجتهدتم ما استطعتم ولقد كان قدر الحكومة – التى أشرف بتمثيلها – أن تتحمل معكم هذه المسئولية التاريخية فلقيت منكم صادق المؤازرة وكل معاونة، وكان تأييدكم لها زاداً تستزيد به فى مشوارها الصعب الطويل، فلكم من الحكومة كل الشكر وخالص التقدير.
ناقش المجلس فى هذه الدورة حزمة من القوانين التى نستكمل بها مسيرة التقدم والإصلاح، كما اتسعت مساحة المسألة والمراقبة لأعمال الحكومة فى هذه الدورة، وأؤكد أن الحكومة لم تضق ذرعاً بانتقاد وجه إليها أو استجواب نال من بعض تصرفاتها، لأنها تدرك جيداً أن المساءلة والمراقبة من صميم عمل البرلمانات وأن السلطة المطلقة التى لا تحاسب ولا تسأل مفسدة مطلقة، كما تعلم الحكومة أن الانتقاد قد تعلو نبرته وتشتد حدته ولا ضير من ذلك ما دامت تلك الانتقادات رائدها كشف الحقيقة ودافعها صلاح المجتمع، الحكومة بقدر ما تشكر كل من أيدها وبارك خطواتها، بقدر ما تشكر كل من انتقدها وكشف لها مفسدة سارعت إلى تقويمها وإصلاحها ففى كلاهما خير، وبكلاهما يشق المجتمع طريقه نحو الصلاح.
إن حصيلة هذه الدورة البرلمانية والدورات السابقة تثبت باليقين أن الديمقراطية هى السبيل الوحيد إلى التقدم والرخاء، وأن الحكومات التى تسعى إلى مبادرات الإصلاح تحتاج إلى أغلبية قوية تقترح عليها وتعيينها بالأبحاث والدراسات وتشد من أزرها فى البرلمان، كما أن هذه الحكومة أيضا التى تسعى إلى الإصلاح تحتاج إلى معارضة قوية تطرح عليها الرأى الآخر، وتبسط أمامها البدائل، وأحسب أن الأغلبية والمعارضة فى هذا المجلس كانوا على هذا المستوى من المسئولية، فقد اجتهدت الأغلبية واقترحت وكانت لها بصماتها الواضحة فيما قدمته الحكومة من اقتراحات أو مشروعات، كما كان للمعارضة آراؤها ومساجلاتها التى أثرت بها المناقشات، وإليهم جميعا من الحكومة كل الإعزاز والتقدير والاحترام.
إن الحكومة تشكر لنواب المجلس صنيعهم، كما تشكر لهم جهدهم وإخلاصهم، فقد كانوا جميعا نعم العون لنا.
وتشكر الحكومة رؤساء اللجان النوعية الذين كان لأدائهم الرفيع الفضل فيما أنجز وتحقق، وتشكر الحكومة كذلك ممثل الأغلبية البرلمانية الذى كانت لجهوده فى تنسيق مواقف الأغلبية أبلغ الأثر فى ضبط إيقاع أدائها وحسم أرائها، كما تشكر الحكومة ممثلى أحزاب المعارضة والمستقلين على أدائهم الذى ارتفع بعيداً عن الأهواء الشخصية والخلافات الحزبية.
أما أنت يا سيادة الرئيس فالكلمات لا توفيك حقك من الشكر والثناء على كريم عطائك وفيض خبرتك وعلمك، الذى كان مناراً وهاديا لأعمالنا جميعا فى هذا المجلس.
وتشهد الحكومة لك أيها الرئيس أنك بذلت من الجهد وقدمت من العطاء والقدرة على الإدارة الحكيمة التى لا تضيق برأى بل وتحمى كل رأى ما يعتبر نموذجا ومرشدا لكل من يؤمنون ويعملون من أجل الحياة البرلمانية السليمة.
وأجد لزاماً على أن أوجه الشكر الجزيل لأمين عام المجلس المستشار سامى مهران ومعاونيه على أدائهم الرائع وجهدهم العظيم الذى كان له أبلغ الأثر فى انجاز أعمال الدورة.
أوجه الشكر لرجال الصحافة والإعلام الذين نقلوا بحق نبض الشعب وآماله ومشكلاته وطموحاته وأبرزوا جهد المجلس وأعماله، فكانوا بحق همزة الوصل بين الشعب ونوابه.
والشكر والتقدير لرجال الأمن بالمجلس الساهرين على أمنه وسلامته.
لقد حققنا خطوات كبيرة فى سبيل التقدم والإصلاح ومازال أمامنا الكثير لنحققه ولا ينبغى أن نترك دعاوى اليأس والإحباط تتسرب إلى قلوبنا فما حققناه يبعث الأمل فى غد أفضل بإذن الله، ويزيدنا ثقة فى تحقيق هذه الآمال، يقودنا لبلوغها زعيم أحب شعبه فأحبوه وأخلص للناس فأخلصوا له، وأشفق على البسطاء والمحتاجين فدعوا له، فتحية للقائد والزعيم محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية.
ودعاء له من الأعماق أن يوفقه الله ويرعاه ويسدد على طريق الحق والخير خطاه .
بسم الله الرحمن الرحيم
ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ
صدق الله العظيم
وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.