أو معتقل الفيوم واحد من أشهر المعتقلات في مصر. فرغم مساحته التي لا تتجاوز الكيلو متر المربع إلا أن طريقة بنائه علي شكل قلعة محاطة بأبراج مراقبة وأسوار متتالية،فضلا عن موقعه في عمق الصحراء، بالإضافة لما تواتر حول عمليات التعذيب داخله وأساليبها " المبتكرة " دائما ترشحه لمكانة متقدمة بين معتقلات وسجون المحروسة، فمعتقل "دمو" ضيف دائم في تقارير منظمات حقوق الإنسان بنفس نبرة الشكاوي ونفس تفاصيل الحكايات التي تروي دائما عن بشاعة ما يحدث فيه. فعلي بعد 25 كم من الفيوم و90 كم من القاهرة يقف معتقل "دمو" كعلامة ذات طابع أمني ثقيل.
صدر عام 1995 قرار جمهوري ببناء معتقل "دمو" وجاء بناؤه علي شكل قلعة من قلاع القرون الوسطي فشرعت وزارة الداخلية في العمل مدة 5 أشهر لتنفيذ القرار الجمهوري بحماسة بالغة.
ظهر دمو للوجود في البداية كمعتقل نموذجي من وجهة نظر الداخلية. فتحت إشراف اللواء حبيب العدلي مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية في ذلك الوقت، تم البدء في بناء "دمو" وتم تكليف العادلي شخصيا بالمتابعة.
فحرص علي وضع خطة البدء بحيث تبدأ عمليات البناء تحت أضواء كاشفة من الخامسة عصرا وحتي الثالثة بعد منتصف الليل. كما خططت الداخلية لإحاطة عملية البناء بببعض العناصر الأسطورية فتم منع الفلاحين من التواجد في المناطق القريبة من موقع البناء وعلي مسافة 5 كيلو مترات. وبحسب ما يرويه أحد المهندسين الذين شاركوا في بناء المعتقل فإن العادلي أصر علي أن يبدأ البناء عكس جميع القواعد الهندسية المتعارف عليها فتم بناء سور ضخم علي مساحة كيلو متر بارتفاع سبعة أمتار به بوابة أمامية تسمح بدخول آلات البناء لحفر الأساس.
بدأت إجراءت العادلي تتزايد، فبعد وضع الأساس أصدر أوامره بمنع عمال البناء من أبناء الفيوم والقاهرة من العمل في الموقع مفضلا استخدام خليط من المجندين أصحاب الخبرة السابقة في مجال البناء بالإضافة لعدد قليل من العمال والفنيين من محافظات خدم فيها العادلي كضابط أمن دولة مثل عمال منطقة القناة.
وعلي الرغم من جميع الإجراءات التي كلفت الدولة 9 ملايين جنيه «هي إجمالي تكلفة بناء المعتقل» فإن الداخلية أصرت علي إخلاء موقع البناء من جميع المدنيين فور الانتهاء من تشطيب المبني الإداري كي تظل رسوم السجون والعنابر سرا يرقد للأبد في مكتب الداخلية.
وبالفعل تغير شكل العمل فبدأت الزنازين في الظهور بسرعة وفي خلال شهر واحد كانت الداخلية قد انتهت من بناء 12 عنبراً بحيث يحتوي كل منهم علي 14 زنزانة بإجمالي 216 زنزانة اكتملت في شهر واحد. تم افتتاح السجن رسميا - حسب سجلات وزارة الداخلية - في 15/5/1995، إلا أنه بعد يومين فقط من بدء العمل به رسميا وبأوامر من رئيس مصلحة السجون ومدير جهاز أمن الدولة بالقاهرة تم ترحيل حوالي 1500 معتقل من سجون طره شديدة الحراسة ووادي النطرون ودمنهور لسجن دمو بالفيوم كما انتدبت الداخلية في ذلك الوقت حوالي 120 ضابطاً وفرد أمن ليعملوا بشكل مؤقت في السجن الجديد.
عندما يكون "دمو" الطريق إلي كرسي الوزارة..العادلي يعرف أكثر
جاءت التقارير الواردة من سجن دمو لتثبت لوزير الداخلية كفاءة ضابطه الهمام فصدر قرار حسن الألفي وزير الداخلية - في ذلك الوقت - ليضع العادلي علي رأس أخطر أجهزة الداخلية وأكثرها نفوذا كمساعد أول لوزير الداخلية لشئون أمن الدولة. ومنذ ذلك التاريخ «2/6/1996» لم يغب سجن "دمو" عن العادلي دقيقة واحدة. فالرجل الذي بني السجن حسب نظريته الأمنية الخاصة أصدر قراره بمنع الزيارة عن المعتقلين اعتبارا من 11/11/1996 دون إبداء الأسباب. كما شدد العادلي علي ضرورة نقل السجلات الخاصة بالسجن التي تحوي معلومات المعتقلين التفصيلية لمكتبه الخاص في لاظوغلي. وبالفعل تم وقف الزيارات تماما وإبلاغ أهالي المعتقلين أن السجن سوف يعاد بنائه وأن جميع المعتقلين به تم ترحيلهم لسجون أخري. لتبدأ أطول عملية بحث عن المعتقلين في تاريخ مصر. فلم يكن مسموح لأي ضابط مهما علت رتبته أن يطلع علي ملفات دمو. هذا المكان الذي تحول إلي تميمة حظ للعادلي فصار كل ما يدور بداخل المعتقل من اختصاصه وبأوامره الشخصية. وفي ذلك الوقت وبعد أن يأس الجميع من تخلي العادلي عن وليده الأمني المدلل لجأ الأهالي والعديد من منظمات حقوق الإنسان للقضاء وبالفعل حصل الحقوقيون علي قرابة 100 حكم شامل النفاذ يقضي باجبار وزارة الداخلية علي فتح السجون وإعادة الزيارة بشكل دوري علي الأقل حتي يعرف الأهالي أين يعذب ذووهم !
قبضة العادلي كانت حديدية في كل ما يتعلق بالسجن إلا أن المؤشرات والدلائل في ذلك الوقت كانت تؤكد أن هناك مدرستين من مدارس العمل الأمني في لاظوغلي الأولي بقيادة وزير الداخلية الذي كان يري أنه لا مشكلة إطلاقا في زيارات المعتقلين حتي ولو أدي ذلك لتسرب أنباء التعذيب للأهالي ومنظمات حقوق الإنسان باعتبار المصريين شعباً "تعود علي الإهانة" فضلا عن إيمان الوزير أن هذه التسريبات تخلق حالة من الردع والهيبة للدولة وذراعها الأمني.
والمدرسة الثانية والعادلي علي رأسها كانت تري العكس فرغم إيمان هذه المدرسة بالتعذيب كوسيلة أولي وأخيرة للتعامل مع المعارضين إلا أن خبرة العادلي العريضة في أمن الدولة وعمله السابق كمندوب للداخلية بوزارة الخارجية في الثمانينيات بالإضافة إلي طباعه الشخصية جعلت منه شخصية أكثر اعتمادا علي السرية فليس مهما - من وجهة نظر تلك المدرسة - أن تسحق المعارضين في المعتقلات ولكن الأكثر أهمية من ذلك أن يصبح وجودهم أساسا محل شك. وبهذا الشكل ظل التنافس بين المدرستين يدور في أروقه لاظوغلي ليغطي في بعض الأوقات علي أوضاع المعتقلين أنفسهم.
وجاءت عملية الأقصر الإرهابية لتضع حدا لتلك المنافسة فرغم أن العادلي كرئيس لجهاز أمن الدولة والمسئول الرئيسي عن إحباط تلك الهجمات قد فشل بجدارة في مهام منصبه إلا أن توتر القيادة السياسية واحتياجها الشديد لتدارك الموقف سريعا ولو شكليا والظهور بدور المسيطر الذي يمسك جميع الخيوط. تقرر تعيين العادلي وزيرا للداخلية في 18/11/1997 لينتقل ملف سجن دمو من أدراج إدارة أمن الدولة لأدراج مكتب الوزير الجديد.
ظل العادلي أحد الأرقام الصعبة في تاريخ الداخلية فرغم صدور عشرات الأحكام القضائية التي تلزم الداخلية بفتح عدد من السجون التي أغلقهاالعادلي - ومنها سجن دمو - فقد تعاملت الداخلية مع أحكام القضاء بمنطق الطناش الكامل المدعوم بالطعونات القانونية الواقعة في أحابيل القضاء الطويلة. ورغم أن هذه الأحكام صدرت لصالح أهالي ومنظمات مجتمع مدني ذات ثقل حقيقي إلا أن التعامل لم يختلف كثيرا. ومع تزايد وتيرة الأحكام وبدء انتشار سمعة السجن شديدة السوء في أوساط خارجية «خاصة في أوروبا» بدأ العادلي يعيد النظر في الأمر فبهدوء شديد صدر قرار الوزير بفتح باب الزيارة في سجن الفيوم عام 2000 ليفاجأ الجميع أن عدد المعتقلين وصل إلي 4000 معتقل وظل العدد ثابتا حتي الآن.
زيارة دمو :
رحلة الحج اليومي لأراضي الداخلية المقدسة
أحدث قرار العادلي وتوقيته حالة من الفوران في مدينة الفيوم. فبدأت قوافل الأهالي المتجهة للسجن في الظهور بكثافة في الفيوم. يحكي محمد عبد الغفار أحد السائقين علي طريق الفيوم دمو عن الزيارات " تبدأ في الخامسة صباحا.. تتدفق الأمهات والزوجات بأعداد كبيرة ويستأجرن سيارات بكاملها رغم ارتفاع التكلفة خوفا من أوامر مفاجئة تغلق باب السجن مرة أخري. يضيف عبد الغفار :"نحاول كسائقين أن نسير بسرعة معقولة تحسبا لأي شيء فقد يحدث أن تجد نقطة تفتيش علي بعد 10 كم من السجن ويأمرك الضابط بترك السيارة ويبدأ بتفتيشك.
هناك عرف بين السائقين علي هذا الخط ألا يحمل السائق سوي بطاقته ورخصته وأجرة الركاب (ماحدش ضامن ممكن فلوسك تروح في كمين قدام الناس كلها وماحدش يقدر يتكلم)"
من ناحية أخري فالزيارة لها تقاليد أشبه بالطقوس، فالقوافل لا تتحرك منفردة أبدا لزيارة هذا المكان. التوصيلات الخاصة والزيارات الفخمة تأتي بسيارات الملاكي في الغالب لمعتقلين جنائيين وهؤلاء أيضا لا يتحركون إلا بعد أن تتحرك قافلة من سيارات الأجرة تحمل أهالي السياسيين في المقدمة والسيارة التي تبدأ المسيرة يتم التنبيه علي ركابها قبل الانطلاق بالتأكد من وجود إذن الزيارة والبطاقات الشخصية. كما تقدم النصائح لأولئك الذي يرغبون في إدخال مواد غذائية أو أدوية لذويهم المعتقلين بأن "يتفاهموا مع العساكر ويدوهم حق الشاي" فبدون المعلوم لا يمكن أن يدخل شيء للمعتقليين.
مع بداية الرحلة يضبط السائق موجته علي إذاعة القرآن الكريم ويستبشر الأهالي خيرا إن صادفتهم سورة البقرة في راديو السيارة. تقول أم مصطفي إحدي زوجات المعتقلين "سورة البقرة مهمة أوي أنا سمعت الشيخ في التليفزيون بيقول إنها بتحرق الشياطين. مش عارفة قلت أدخل عليهم بالبقرة والصمدية يمكن ربك يخلصنا".
فور وصول الرحلة لنقطة تفتيش في مدخل قرية دمو. تقف السيارة وبهدوء يهبط السائق والركاب ويبدأ الجنود مدعمين بالكلاب البوليسية في تفتيش السيارة ثم ينتقلون إلي الحقائب وبعدها يأتي دور الأهالي أنفسهم. يقف طابور الأهالي انتباه حتي يقوم أمناء الشرطة بتفتيش الجميع ورصدت البديل تفتيش الأطفال الرضع، مثلما حدث مع الطفل محمد أحمد ذكي - 6 أشهر - بحجة البحث عن " ممنوعات ". بعد قليل تتوقف السيارة مرة أخري ليهبط هذه المرة أهالي الزيارة فقط متوجهين ناحية بوابة السجن. فتبدأ عمليات تفتيش أخري داخل الأسوار. ثم يقوم أفراد الشرطة بجمع التصاريح وإعادة الأهالي إلي الخارج مرة أخري..
سبوبة الباشا: "التثبيت" حتي نفاد الكمية
يقضي الأهالي ساعتين في صحراء "دمو" تحت الشمس. ثم يبدأ الدخول الثاني لقافلة الزائرين. في تلك المرحلة يقوم الضابط أحمد الوكيل بتجميع الأهالي في منطقة خلف السور الغربي للمعتقل حيث يقودهم باستخدام 5 كلاب بوليسية ضخمة. وتستمر عملية التجميع من ساعة إلي ثلاث ساعات حسب كمية المعلبات المتوافرة بكانتين السجن !!. فلا يجوز أن تبدأ الزيارة الفعلية قبل أن يشتري الأهالي جميع المعلبات داخل الكانتين بأضعاف أسعارها حتي لو لم يكونوا بحاجة إليها . ففترة تثبيت الأهالي داخل المعتقل مرهونة في عرف الزائرين والداخلية بنفاذ الكمية. يقول أحد المجندين - رفض ذكر أسمه - حول فكرة التثبيت: "الأوامر كده يا الحاجة تخلص يا مافيش زيارة. الباشا بيقول دول بتجيلهم فلوس من برا والحاجة اللي في الكانتين لو بقي منها ولو كرتونة واحدة هايخلوا العساكر يشتروها بالغصب، أحمد باشا أكد علينا أكتر من مرة، وشفت بعيني بيعمل إيه في العسكري اللي بيخالف.. أقل حاجة يزحفه ملط في السجن كله لحد ما جسمه يجيب دم". ويؤكد المجند أن تصرف أفراد الأمن مع الزائرين بهذه الخشونة ليس خوفا علي قروش المجند القليلة فقط ولكن هناك سلاح الزيارات. فنسبة مبيعات الكانتين وسرعة نفاد السلع هي التي تحدد مدة وتوقيت الإجازة.
فالضباط يعرفون أن لديهم صلاحيات كاملة لإبقاء المجند رهن الإقامة في المعتقل لشهور طويلة كما أن المجندين يتبارون في التأكيد علي ولائهم لجمهورية "دمو" ويتنافسون في سرعة تنفيذ الأوامر فلا أحد - كما يقول المجند - علي استعداد لأن يصبح بجرة قلم معتقلا لشهور طويلة إذا فكر في مجرد المناقشة.
أما الأهالي فقد فهموا أبجديات اللعبة سريعا ورضوا بالهم الذي لم يرض بهم فيما يخص التعامل مع الداخلية وقطاع السجون بشكل خاص. تذكر إحدي السيدات (زوجة المعتقل أ. أ. ع) أن هذا الحال لا يختلف كثيرا عما تواجهه في سجون أخري غير أن سمعة سجن دمو هي التي تجبرهم علي الطاعة العمياء تقول السيدة: "ابني في طرة من ست سنين. هناك فيه حاجات زي دي بس هنا احنا في الصحرا وياما سمعنا عن ناس رفضت تشتري أو حتي اتكلمت والظباط بهدلوهم واحنا زي ما انت شايف أغلبنا ستات. غير كده لما تتعود علي «دمو» هاتعرف يعني إيه يطلع واحد من دور عيالي يرميني برا السجن ويبهدل جوزي ويمكن ما اعرفش اشوفه تاني".
حكايات من الداخل
للزنازين في سجن دمو حكايات خاصة. فمساحة الزنزانة لا تتجاوز 24 مترا مربعا (4 في 6) يتكدس بها حوالي 30 معتقلا في الظروف العادية بمعدل 70 سم للفرد. ومع زيادة الحراك السياسي خاصة في عام 2006 أثناء المظاهرات الداعمة لموقف نادي القضاة وصل عدد المعتقلين في كل زنزانة إلي 108 معتقلين في الزنزانة بمعدل 20 سم لكل معتقل. يقول محمد السروجي المعتقل السابق بطرة: "اعتقلت 6 سنوات قضيت نصفها دون زيارة وفور خروجي من المعتقل توجهت لبيتي فعلمت أن ابني تم اعتقاله بعد القبض علي بثلاثة أشهر وأنه نزيل في نفس المعتقل - دمو - ورغم مرور تلك المدة الطويلة لم أعرف عنه شيئا فغير مسموح للمعتقلين بالخروج من الزنزانة نهائيا. فقط حدث مرة واحدة حين زار السجن وفد من حقوق الإنسان وقتها أخرجوا ثلاث عنابر فقط من السياسيين وجميع الجنائيين وكانت الأوامر أن نتمشي ونضحك لحد ما الزيارة تخلص وبعدها رجعونا بالكلاب للزنزانة "وتقسم إدارة المعتقل العنابر كالتالي 3 عنابر للجنائيين و9 عنابر للسياسيين وعنبر مخصوص للتأديب حيث ينقل إليه من تتوسم فيه الإدارة الشغب لزنازين انفرادية مساحة متر في متر ونصف، مع تعرية المعتقل تماما ثم يبدأ التأديب بإدخال عدد معين من الكلاب البوليسية المدربة مع المعتقل في نفس الزنزانة.يقول السروجي الذي تعرض للتأديب ثلاث مرات "الأمناء بيحذرونا من أي حاجة تحصل للكلاب. رغم أن الكلاب دي فيها صحة أكتر من مأمور السجن.ولايسع المعتقل في عملية التأديب إلا أن يغطي وشه والمناطق الحساسة.."لأن الكلاب دي مدربة علي نهش الأماكن دي عشان يخلوا نفسية المعتقل في الحضيض. أنا فقدت عقلتين من صوابع ايدي اليمين لما كنت بحاول أحمي نفسي ولولا شافوا الدم ماكانوش فتحوا الزنزانة "
وحسب بعض متعهدي التوريدات خاصة الغذائية،تتكلف تغذية الكلب الواحد شهريا من 400 إلي 600 جنيه فوجبة الإفطار تتكون من ثلاثة لترات من الحليب مع قطع مهروسة من البطاطس. والغداء نصف كيلو لحم بلدي ووجبتين من الخضار المسلوق، أما العشاء فيتضمن اللحم المفروم وبعض قطع العجوة بالإضافة إلي البيض. وبشكل عام تشكل تكلفة التغذية لمدرسة الكلاب أحد أكبر غرائب سجن «دمو» فالسجن الذي تكلف قرابة 9 ملايين جنيه لإنشائه يكلف الدولة 2 مليون جنيه سنويا لتغذية الكلاب فقط
توقيع ابو حودة فهيم
الأربعاء أكتوبر 21, 2009 1:46 am